الأمم المتحدة تؤكد أن إصلاح القطاعات الأمنية ضروري لبناء السلام والاستقرار والتنمية المستدامة
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول إصلاح قطاع الأمن والآفاق والتحديات على هذا المسار في أفريقيا تأكيدا على أهميته لتحقيق الاستقرار وبناء السلام على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. المزيد في التقرير التالي.
تحدث إرفيه لادسو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام عن تأثير سوء إدارة القطاعات الأمنية على الاستقرار والتنمية المستدامة وبناء السلام في الدول.
وقال أمام مجلس الأمن الدولي.
“إن منظمة الأمم المتحدة تسعى بشكل متزايد إلى مساعدة الدول المتأثرة بالصراع من أجل بناء قطاعات أمنية فعالة ومسؤولة في إطار عمل واسع يقوم على مبدأ سيادة القانون، ويوجه جزء كبير من دعم الأمم المتحدة في مجال إصلاح القطاع الأمني للدول الأفريقية.”
وذكر لادسو أن عدة دول أفريقية منها أنغولا ومصر وإثيوبيا أصبحت مصدرا مهما للمساعدة في إصلاح القطاع الأمني في الدول الأفريقية الأخرى.
كما تسهم دول أفريقية بشكل فعال في قوات الشرطة والجيش في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بمختلف أنحاء العالم.
إلا أن إرفيه لادسو قال إن فرص تبادل الخبرات الأفريقية في مجال الإصلاح الأمني محدودة حتى الآن.
“فيما نصقل خبرتنا وندخل مرحلة جديدة تمنحنا جلسة اليوم فرصة فريدة للتأمل في عدد من القضايا الاستراتيجية. إن العديد من الدول الأعضاء في أفريقيا وخارجها تقر بأن إدارة القطاع الأمني ضرورية للإنعاش المبكر بعد الصراعات وللتنمية الاقتصادية وبناء السلام الدائم كما أنه ضروري للاستقرار الإقليمي وحفظ السلام الدولي.”
وأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا أكد فيه أن بناء قطاع أمني يتسم بالفعالية والكفاءة المهنية ويخضع للمساءلة هو حجر الزاوية في ضمان السلام والتنمية المستدامة.
ورحب المجلس بالتعاون بين الدول الأفريقية في هذا المجال مشددا على الحاجة إلى زيادة الاهتمام بوجهات النظر الأفريقية في إصلاح قطاع الأمن بما في ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وتبادل الخبرات مع النساء وأعضاء المجتمع المدني.
وطلب المجلس، في بيانه، من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم في مستهل عام 2013 تقييما للدعم المقدم من المنظمة الدولية في مجال إصلاح القطاعات الأمنية وتوصيات بشأن أفضل سبل تعزيز النهج الشامل المتبع في إصلاح هذه القطاعات.