天天听新闻：الاجهاض حق شرعي أم جريمة

الاجهاض حق شرعي أم جريمة؟

ليس هناك حق دولي في القانون الدولي يسمح بالإجهاض. هذا ما أكده، اليوم في المقر الدائم بنيويورك، الموقعون على بنود سان خوسيه بمن فيهم الباحث والبروفيسور روبرت جورج من جامعة برينستون، والسفير الأميركي السابق جوزيف رييس، الذي أوضح قائلا:

“حوالي ثلاثين خبيرا بمن فيهم باحثون في القانون الدولي ودبلوماسون ومسؤولون أمميون اجتمعوا في مدينة سان خوسيه للنظر فيما إذا كان هناك حق إنساني بالإجهاض معترف به دوليا. وقد خلصوا بشكل قاطع إلى أن هذا الحق غير موجود. وأنه لا توجود معاهدة أممية تتطرق إلى الإجهاض أو تلمح له.”

واستطرد رييس بالقول إن بعض الدول الصغيرة التي تعتمد على الأمم المتحدة والمستشارين الدوليين والمانحين تتعرض للتخويف:

“يُقال لهم عندما يعربون عن رغبتهم بالاحتفاظ بقوانينهم المحرمة للإجهاض بأن الأمر لا يعود لهم الآن لأنهم قد وقعوا على معاهدات أو تجاوزوا سيادة القانون الدولي العرفي الذي يعطي النساء الحق في الإجهاض، على الأقل في بعض الظروف.”

من جهته أشار البروفيسور روبرت جورج إلى أن اختيار هذه التعابير فيما يتعلق بصحة المرأة الإنجابية لمحاولة دسّ حق قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد، داخل عقول المسؤولين والناس عبر العالم هو أمر بشع. وقال:

“إذا كان هناك شيء من هذا القبيل موجودا، فإنه سيكون بمثابة فضيحة وتناقض داخلي لفكرة حقوق الإنسان. ومن منظار العلم، فسيكون بمثابة إنكار وجود حقوق للإنسان.”

وردا على سؤال حول صحة تأكيد أي مسؤول أممي للحق في الإجهاض، أوضح أوستين روس، رئيس العائلة الكاثوليكية ومؤسسة حقوق الإنسان:

“في الأسابيع الأخيرة كان هناك تقرير من المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الصحة، قدم خلاله هذا الاقتراح، كما أن الأمين العام أيده. والمفوضة السامية لحقوق الإنسان قالت نفس الشيء مؤخرا. ووفقا لهيومن رايتس ووتش، عدلت لجنة السيدوا الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على حميع أشكال العنف ضد المرأة لتشمل الحق في الإجهاض، وهذا الأمر ليس من سلطتها. كما أنها طلبت من 93 دولة تغيير قوانينها المتعلقة بالإجهاض، قائلة لهم إنهم، بموجب المعاهدة، ملزمون القيام بذلك.”