天天听新闻：مقرر حقوق الإنسان في الص

مقرر حقوق الإنسان في الصومال: المجاعة من صنع البشر والطبيعة معا

 

عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة حول الأوضاع في الصومال الذي يعاني مما يوصف بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

التفاصيل في التقرير التالي.

 “إن الحرمان الذي يعاني منه شعب الصومال اليوم أسوأ من أي    وقت قدمت عنه تقارير إلى المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية.”

 شمس الباري مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصومال تحدث أمام مجلس حقوق الإنسان عن آثار المجاعة الآخذة في الانتشار هناك.

وقال إن الجفاف غير المسبوق والمجاعة الناجمة عنه في كثير من المناطق والصراع المسلح الذي يعصف بالصومال خلال العقدين الماضيين كل ذلك خلف آثارا مدمرة لا يمكن تصورها على حياة الشعب الصومالي.

وأضاف عما شاهده خلال الزيارتين اللتين قام بهما للصومال والمنطقة.

“أعلم أنه من المستحيل أن أنقل من خلال الكلمات مشاعر الأم التي غادرت الصومال ومعها أبناؤها الخمسة لتصل إلى مخيم اللاجئين في كينيا بثلاثة فقط بعد أن لقي اثنان مصرعهما في الطريق بسبب الجوع والمرض، ومن المستحيل أن أشعركم بألم الفتاة الصغيرة التي، كغيرها الكثيرات، تعرضت لاغتصابات متكررة والتعذيب في طريقها بحثا عن الغذاء والأمان.”

 وقد حذرت وحدة الأمن الغذائي والتغذوي بالأمم المتحدة من أن عدم توسيع نطاق العمليات الإنسانية وتكثيفها بشكل كبير قد يؤدي إلى تدهور الوضع.

وتزداد المخاوف مع قرب موسم الأمطار في أكتوبر تشرين الأول من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه وخاصة بين النازحين بسبب الأزمة.

 في تقدير شمس الباري تعد المجاعة في الصومال من صنع البشر كما هي نتاج لظروف طبيعية، وقال إن أزمة الأمن الغذائي من المحتمل أن تتكرر إذا لم تنته الحرب الدائرة في البلاد، مشددا على ضرورة مواجهة أزمتي الحرب والمجاعة في وقت واحد وبنفس الإصرار والعزم.

وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان أشار المندوب الأميركي عثمان تات إلى أن أكثر من سبعمئة ألف صومالي معرضون لخطر الموت بنهاية العام الحالي بسبب المجاعة.

وقال عن الوضع في المنطقة الخاضعة لحركة الشباب:

“إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ بشأن وضع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في المنطقة الخاضعة لسيطرة حركة الشباب في جنوب وسط البلاد حيث يواصل الصراع المستمر على مدى عقدين تهديد المدنيين الأبرياء. يتعين على حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة التوقف عن تجنيد الأطفال وضمان سلامة النساء والامتناع عن تعذيب وتنفيذ عمليات الإعدام الموجزة ضد المدنيين الذين يعتقد أن لهم علاقة بالحكومة الفيدرالية الانتقالية.”

وتحدث المندوب الصومالي يوسف محمد إسماعيل بري بري عن التوصيات المئة والخمس والخمسين التي قدمت لبلاده بعد الاستعراض الشامل لسجلها أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن الحكومة قد وافقت على مئة وإحدى وخمسين منها ووافقت جزئيا على الأربع توصيات المتبقية.

“بعض التوصيات تطلب من الصومال التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإنشاء لجنة مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في جرائم الحرب، إننا نؤيد المقترحين ولكن في الوقت الحالي تعد الظروف غير ملائمة للانضمام للمحكمة.”

 وأشار المندوب الصومالي إلى التقدم المحرز مؤخرا في بلاده والخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة لبناء صومال مستقر وفرض سيادة القانون، مؤكدا الالتزام بتعزيز النظام القضائي لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

 وفي تقريره المقدم إلى المجلس أوصى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الصومال بتعزيز التعاون بين بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والأمم المتحدة لحماية المدنيين، وبإنشاء مفوضية وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.