天天听新闻：رئيس لجنة مكافحة الإرهاب

رئيس لجنة مكافحة الإرهاب: طبيعة هجمات 11 سبتمبر 2001 ولدت الحاجة لعمل عاجل ومنسق لمكافحة الإرهاب

 

قال السفير هارديب سينغ بوري، المندوب الدائم للهند ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب إن إحياء الذكرى العاشرة لتبني قرار مجلس الأمن رقم 1373، وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب عملا بهذا القرار، تعد تذكرة للعالم بالاحداث المروعة المتعلقة باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر وتوابعها.

 وقال رئيس اللجنة في اجتماع موسع عقد بهذه المناسبة:

 ”إن طبيعة وكثافة وتنسيق وتعقيد هذه الهجمات المروعة ولدت الحاجة لعمل عاجل ومنسق لمكافحة آفة الإرهاب. ففي هذا اليوم تحديدا قبل عشرة أعوام، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1373 الذي اتضح أنه معلم رئيسي في الجهد العالمي لمحافحة الإرهاب. فقد أدان المجلس بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية وأدخل مجموعة من الإجراءات بعيدة المدى التي استهدفت تعزيز قدرة الدول أعضاء الأمم المتحدة على منع وقوع هجمات إرهابية داخل حدودها وعبر الأقاليم”.

 واستشهد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمقولة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي لخص فيها المشاعر التي سادت وقت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001، والتي وصف فيها هذه الاعتداءات بأنها ليست فقط اعتداءات على المواطنين الأبرياء ولكنها اعتداءات على قيمنا المشتركة، مضيفا أنها أصابت كل ما تمثلها الأمم المتحدة، السلام، والحرية والتسامح، وحقوق الإنسان، بل وعلى فكرة الأسرة الدولية المتحدة. كما أصابت كل الجهود الخاصة بإقامة مجتمع دولي حقيقي، يقوم على سيادة القانون، كما قال عنان.

 وأعرب السفير سينغ بوري عن الرضا لاستجابة المجتمع الدولي القوية للدعوة للنهوض لمواجهة تحدي الإرهاب، واستطرد موضحا:

 ”لقد أسفر القرار 1373 عن تضامن متزايد وحوار مكثف فيما بين الدول حول التهديد الذي يفرضه الإرهاب الدولي، ووسائل مواجهته بشكل فعال. وتمت تغطية الكثير من المجالات. ففي الحادي عشر من سبتمبر 2001، كانت هناك دولتان فقط موقعتين على اتفاقيات الأمم المتحدة الاثنتي عشرة المرتبطة بالإرهاب، وقد ارتفع هذا العدد حاليا إلى مائة وإحدى عشرة دولة”.

 ومن المظاهر الإيجابية الأخرى التي تحققت في مجال الحرب على الإرهاب على مدى السنوات العشر الماضية والتي أشار إليها رئيس اللجنة، قيام عدد أكبر من الدول باتخاذ خطوات لتجريم وتأثيم الأعمال الإرهابية في قوانينها ولوائحها المحلية بما يتفق مع إلتزاماتها بموجب القرار والآليات الدولية ذات الصلة.