معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في انتظار مصادقة تسع دول عليها لتتحول إلى قانون دولي
بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية والذي يصادف التاسع والعشرين من آب/اغسطس، قال الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تيبور توث إن المنظمة بصدد اغلاق باب تجارب الأسلحة النووية، وأنها تعمل على وضع قانون ونظام لحظر التجارب، كما تعمل على تطبيقه.
يتزامن إحياء اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، والذي يصادف التاسع والعشرين من آب/اغسطس من كل عام، يتزامن هذا العام مع الذكرى العشرين لإغلاق موقع تجارب الأسلحة النووية بسيميبالاتنسك في كازاخستان. وكانت التجارب التي شهدها هذا الموقع قد خلفت على امتداد الحرب الباردة آثارا مدمرة أضرت بالسكان المحليين وبيئتهم الطبيعية.
وقد أشار تيبور توث، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بمناسبة اليوم الدولي لحظر التجارب النووية إن موقع التجارب النووية في كازخستان، والذي كان تابعا للاتحاد السوفيتي السابق، قد شهد قرابة ربع كافة التجارب النووية. وقال عن إغلاق هذا الموقع:
“كان مثالا مبكرا، ورسالة. رسالة مفادها أن وقف موقع التجارب النووية أمر ممكن، وأن وقف الموقع ممكن، أو، ولنذهب أبعد من ذلك، فإن وقف ترسانات الأسحلة النووية ممكن. وفي وقت لاحق، عام 1992، أعقب هذه الخطوة المبكرة تجميد من قبل الدول التي تمتلك الأسلحة النووية. وفي عام 1996، تم إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وهذا هو السياق الذي يجب أن ننظر عبره إلى هذا المثال، باعتباره رائدا للخطوات الصحيحة”.
وتعمل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على تعزيز هذه المعاهدة، وعلى إقامة نظام للتحقق يكون فعالا عندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ. ولكن تيبور توث، الأمين التنفيذي للمنظمة، يقول إن حظر التجارب النووية هو مسئولية مشتركة:
“يجب أن يسأل كل منا: هل بذلت قصارى جهدي من أجل سلامة من أحبهم ومن أجل عائلتي؟ كما يجب أن نسأل: هل بذلنا قصارى جهدنا لضمان سلامتنا؟ ويجب أن نسال: هل تخضع سلامتنا لتنظيم جيد؟ اذا قمت باستخدام بعض القياسات، وإذا ضربنا مثلا بالانهيار المالي، فإن الإجابة على هذه الأسئلة ستكون لا. وإذا نظرنا لحادثة مفاعل فوكوشيما، فإن الإجابة على الأسئلة ستكون هي لا. وإذا نظرنا إلى الأسلحة النووية، فلن يكون هناك مجال للنظر في نتائجها، بعد فوات الأوان”.
وفي حديثه بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، أشار الأمين التنفيذي إلى تراجع عدد التجارب على الأسلحة النووية التي أجريت على مدى العقد الماضي:
“على مدى عقود، تم إجراء ما أربعمائة وخمسمائة تجربة على أسلحة نووية خلال الخمسين عاما الماضية. وخلال العشر سنوات الماضية، أجريت تجربتان فقط. ولكني أقول، إن تجربتين تعدان كثيرتين جدا. ولكننا نغلق الباب أمام تجارب الأسلحة النووية. فنحن بصدد وضع قانون ونظام لحظر التجارب، وسنقوم بتطبيقه”.
جدير بالذكر أن مائة واثنتين وثماثين دولة قد وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وصدقت عليها مائة وثلاث وخمسون دولة. ولكن حتى تتحول المعاهدة إلى قانون دولي، فيجب أن تصدق عليها أربع وأربعون دولة من الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، منذ فتح باب التوقيع عليها عام 1996. وقد صادقت عليها من تلك الدول خمس وثلاثون دولة فقط. أما التسع الأخرى التي لم تصادق عليها بعد فهي الصين، وكوريا الشمالية، ومصر، والهند، واندونيسيا، وإيران، واسرائيل، وباكستان والولايات المتحدة.