天天听新闻：انتقادات متبادلة بين المندوبين السعودي والسوري في اللجنة الثالثة للجمعية العامة

 

انتقادات متبادلة بين المندوبين السعودي والسوري في اللجنة الثالثة للجمعية العامة

بأغلبية مئة وخمسة وعشرين صوتا مقابل ثلاثة عشر، وامتناع سبعة وأربعين عن التصويت، تبنت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاجتماعية  والإنسانية والثقافية، قرارا يدين التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في سوريا.

قدم المندوب السعودي القرار نيابة عن الدول العربية، واشتركت فيه دول أخرى ليصبح اجمالي عدد الدول الراعية للقرار ستا وستين، اشتركت لتطرح الحالة المتردية في سوريا والانتهاكات الموثقة الخاصة بحقوق الإنسان، وتطالب بإعلاء كلمة الحق لنصرة الشعب السوري كما قال:

" مما يدفعنا أن نوجه النداء أن صبرا دمشق فلا بد لليل أن ينجلي. منذ أن أصدرت هذه اللجنة قرارها الثالث  العام الماضي استمرت السلطات السورية في ممارسة القتل، وتفننت في وسائله وأساليبه من قصف بالبراميل المتفجرة إلى استخدام الأسلحة الكيميائية وغاز الكلور، مرورا بسياسة الحصار والتجويع وحتى التركيع، واللجوء إلى أكثر الأنواع سوءا وهو العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، ولم يسلم منه حتى الرجال، فضلا عن التهجير المتعمد داخل سوريا وخارجها."

وردا على المندوب السعودي، قال بشار الجعفري المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إن هناك آليات تلاعب بالنسبة للمشروع كما أن المندوب السعودي قدم المشروع باسم الدول العربية ولكن المجموعة العربية منقسمة حول هذا المشروع وليست طرفا فيه، وأضاف:

" كيف يستقيم  تقديم السعودية لمشروع القرار، تدعم فيه ولاية المبعوث الدولي دي مستورا حول سوريا، في الوقت الذي رفضت فيه استقبال المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بدءا من كوفي عنان إلى الأخضر الإبراهيمي واليوم دي مستورا. لا بل اختار النظام السعودي عوضا عن ذلك طريق الاستمرار في تغذية العنف والتطرف عبر دعم الإرهابيين وتدريبهم حينا، وعبر مدهم بالأسلحة الكيميائية حينا آخر. "

وأشار الجعفري إلى أن مندوبا قطر والسعودية، يستمران في لعب الدور المناط بهما في المسرحية الجهادية في اللجنة الثالثة ضد سوريا، بدلا من توجيه الجهاد الدبلوماسي نحو فلسطين وضد الاحتلال الإسرائيلي وانقاذ القدس والمسجد الأقصى والجولان السوري.

وأضاف السفير السوري أن مقدمي مشروع القرار يعملون بشكل ممنهج لتقويض قيم الاعتدال والتآخي للشعب السوري والعودة بسوريا إلى عصور الجاهلية ومحاكم التفتيش، لتطبيق القوانين السعودية المقيتة، تلك القوانين التي تميز بين السعوديين على أساس لون البشرة والعرق والطائفة والمذهب.

وكان القرار قد أعرب عن القلق إزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب السلطات السورية ضد المدنيين، مما تسبب في معاناة إنسانية شديدة وشجع انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، الأمر الذي يدل على إخفاق السلطات السورية في حماية سكانها وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة.