الأمم المتحدة: المراقبة الشاملة للتكنولوجيا تمس الخصوصية على شبكة الإنترنت بشكل عشوائي وتمس جوهر الحق في الخصوصية
حث خبير الامم المتحدة لحقوق الإنسان السيد بن ايمرسون الحكومات التي تقوم حاليا بالمراقبة الجماعية لشبكة الانترنت لأغراض مكافحة الإرهاب إلى تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ تدابير المراقبة التي تتعلق بالتكنولوجيا الجديدة.
وقال إنه لا يمكن التشبيه بين إرسال رسالة بالبريد إلكتروني وإرسال بطاقة البريد العادي. وأشار إلى أن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل احترام خصوصية وأمن الاتصالات الرقمية.
وشدد على أهمية أن تتخذ التدابير التي تتعارض مع الحق في الخصوصية بعد الحصول على إذن من القانون المحلي المخصص الذي ينتهج هدفا مشروعا بطريقة مناسبة وعند الضرورة.
وفي تقريره، أشار إيمرسون إلى أن مكافحة الإرهاب أمر بالغ الأهمية بحيث يجوز من حيث المبدأ أن يشكل الأساس لتبرير المراقبة الجماعية للإنترنت. ولكن ومع ذلك، فقد شدد ايمرسون على أن المراقبة الكبيرة للتكنولوجيا تمس بشكل عشوائي من الخصوصية على شبكة الإنترنت وتمس جوهر الحق في الخصوصية.
وحث إيمرسون الدول على ضرورة أن تكون شفافة حول منهجيتها ومبرراتها عند تغلغلها في الإنترنت، ويجب أن تشرك الجمهور العام بالفوائد الملموسة من استخدامها للمراقبة.
ودعا المقرر الخاص جميع الدول التي تشارك في المراقبة الرقمية الجماعية إلى تقديم مبرر مفصل للجمهور العام يقوم على الأدلة وفقا للمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد على أهمية وجود هيئات رقابة قوية ومستقلة وقادرة على المراجعة قبل أن يتم تطبيق هذه البرامج.
وأكد على أهمية حق الأفراد في التماس وسيلة انتصاف فعالة عن أي انتهاك مزعوم لحقوقهم الخاصة على شبكة الإنترنت.
وذكـّر السيد ايمرسون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكومات بواجبها في حماية الحق في الخصوصية للمواطنين وغير المواطنين وأولئك الخاضعين لولايتها القضائية وخارجها بصورة متساوية.
وقال إن أنظمة حماية الخصوصية غير المتكافئة تشكل انتهاكا واضحا لمتطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.