天天听新闻：تقرير للأمم المتحدة: أوض

 

تقرير للأمم المتحدة: أوضاع حقوق الإنسان في العراق لا تزال هشة

حذّر تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق أثناء عام 2010 من أن أعمال العنف المسلحة والإنتهاكات الصامتة لحقوق الإنسان لا تزال تلحق الضرر بشرائح كبيرة من السكان.

ويدرس التقرير الذي أصدرته اليوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما في ذلك أثر النزاع المسلح وأعمال العنف على المدنيين، فضلاً عن الإعتقالات وسيادة القانون وحماية حقوق مجموعات معينة. كما يغطي هذا التقرير أوضاع الحقوق السياسية في البلاد بما في ذلك الحق في التجمع والتعبير. وقد أشار التقرير إلى أنه رغم ظهور تحسن في بعض المجالات، فإن العديد من التحديات لا تزال ماثلة.

وفي حديث مع إذاعة الأمم المتحدة، أشار روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق عديدة، وقال:

“الأكثر وضوحا هو قتل المدنيين، الذي لايزال مستمرا بمستوى مرتفع، وهناك أرقام مختلفة عن ذلك، ولكن الحديث يدور حول نحو ثلاثة ألآف مدني تم قتلهم بشكل عنيف، في عام 2010، ما يقل بمائة فقط عن العام السابق، وهكذا، فما كان يبدو تحسنا كبيرا قبل أربع أو خمس سنوات، قد تلاشت بمعدلات الوفيات المرتفعة”.  

وأشار التقرير إلى أن إنتشار الفقر والركود الإقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والإفتقار للخدمات الأساسية هي بمثابة إنتهاكات صامتة لحقوق الإنسان، وتؤثر على العديد من شرائح السكان.

كما يُشير التقرير إلى أن أعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلباً على البنى التحتية المدنية، مسترسلاً بأن أعمال العنف تلك تُفضي إلى فقدان الحياة والإصابة بجروح على نحو عشوائي، فضلاً عن محدودية الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الإنسانية الأساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين.

وتحدث كولفيل عن أبرز التوصيات التي وردت في التقرير، فقال إنها تتعلق ببعض التغييرات التي بدأت بالفعل في النظام القضائي والتعديلات المؤسسية، وذكر بالتحديد:

“ما يتعلق بالنظام القضائي، والشرطة وقوى الأمن بما يجعلهم يتصرفون بشكل ملائم، ويتوقفون عن التعذيب على سبيل المثال، والذي مازال مستمرا، وأن يحسنوا الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال، وتدريب القضاة، إلى آخره”. 

ويقول التقرير إن وضع حد للإفلات من العقاب يشكل تحدياً جدياً في العراق، حيث لا يزال أولئك الذين إرتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين. وقد تم خلال العام الحالي إكتشاف مقابر جماعية تضم رفات العديد من ضحايا جرائم حقوق الإنسان التي إرتكبت في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية.

 ويلاحظ التقرير أيضاً تراجع حقوق المرأة على نحو ما عام 2010 وإستمرار معاناة الأطفال جراء العنف والنزاع المسلح، إذ يتم أحياناً تجنيد الأطفال أو إستغلالهم للقيام بأعمال عنف، وعانت الأقليات أيضاً من العديد من الهجمات.