天天听新闻：مجلس حقوق الإنسان يناقش قضية حقوق المرأة والصورة النمطية لدورها

 

مجلس حقوق الإنسان يناقش قضية حقوق المرأة والصورة النمطية لدورها

حقوق المرأة والصورة النمطية القائمة على نوع الجنس، كان موضوع النقاش السنوي لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف.

في التقرير التالي نتطرق إلى مقتطفات مما جاء في كلمات مندوبي الدول في هذا الإجتماع:

"يحظر على الملايين من النساء الشاباتاختيار من ومتى وهل يتزوجن، وكيف يكسبنلقمة عيشهن وأن يكون لهن أطفال وعدد هؤلاء الأطفال. إن خياراتهن السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية، هي أكثرمحدودية بكثير مقارنة بالرجال."

هذا ما افتتحت به السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، كلمتها أمام جلسة النقاش السنوية لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق المرأة.

السيدة بيلاي قالت إن الإعتراف بالكرامة المتساوية وحرية المرأة والرجل، أمر حيوي في التمتع بجميع حقوق الإنسان، وإنه الطريقة الوحيدة للتأكد من أن كل مجتمع يمكنه الاعتماد على مواهب ومهارات كل فرد في السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وذكرت السيدة بيلاي أن اختطاف أكثر من مئتي طالبة في شمال نيجيريا، هو مثال على الأذى الذي تسببه الصورة النمطية فيما يتعلق بدور المرأة، حيث إن ملايين الفتيات حول العالم لا يسمح لهن بالتعليم. وقالت:

"إن عملية الاختطاف الأخيرة لأكثر من مئتي طالبة في شمال نيجيريا هي سلسلة طويلة من الاعتداءات علىحقوق المرأة وكرامتها وتقوم على الصورة النمطية التي ترتكز على أدوار المرأة المناسبة. لقد قمت بحثالسلطات بأشد العبارات الممكنة على اتخاذ إجراءات لضمان سلامة هؤلاء الفتيات ومعاقبة خاطفيهن."

وقالت السيدة بيلاي إن كل دولة تقريبا اعترفت خلال العقود القليلة الماضية بمساواة النساء من حيث المبدأ ولكن من النادر أن يتم الاعتراف بها بالكامل، مشيرة إلى عدم وجود التزام حقيقي من جانب صناع القرار، والذي يعد واحدا من العقبات أمام كفالة حقوق المرأة.

المجموعة العربية:

ونيابة عن المجموعة العربية، أشار المستشار المصري منذر سليم، إلى أن هناك الكثير الذي يتعين على الجميع القيام به في معالجة العقبات والعراقيل التي تواجهها المرأة، وأكد على  الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والحاجة إلى تنظيم عملية ادماج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب عمل الأمم المتحدة، وأضاف:

"تؤكد المجموعة على ضرورة العمل على دراسة السمة المشتركة بين الأشكال المتعددة للتمييز وظروفهاوأسبابها الجذرية ونتائجها من ناحية منظور حقوق المرأة، وكذلك تأثيرها على النهوض بالمرأة وتمتعها بجميعحقوقها، بغية وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وبرامج ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة وإلى تعزيز الدور الذي تؤديه في تصميم وتنفيذ ورصد السياسات المناهضة للتمييز والمراعيةلاحتياجاتها."

سوريا:

 خولة يوسف، السكرتيرة الثانية في البعثة الدائمة لسوريا في جنيف، تطرقت لما تتعرض له المرأة السورية في بلادها خلال الظروف الحالية في سوريا حيث إن نساءها سواء كن في الداخل أو في مخيمات اللجوء، لم يعد أمامهن تحدي القوالب النمطية لدور المرأة بمفهومه التقليدي فحسب، بل أصبحن في مواجهة أفكار منحرفة، تظهر تحت إسم فتاوى دينية تهدف إلى جعل المرأة السورية أسيرة أدوار لم يسبق أن عاشتها. وأضافت:

"أدعو السادة الخبراء، إلى الالتفات إلى قضية هذه الفتاوى المخجلة والسعي إلى إيجاد آلية لمحاسبة الدول،التي يكون لها ولاية قانونية على من يصدرها أو يساهم بنشرها من مؤسسات وأفراد، ويؤسفنا أن يكون بينهادولة عضو في هذا المجلس لأن هذه الأفكار بما تحمله من نظرة دونية للمرأة وإلغاء لكرامتها أساس للعديد منالانتهاكات بحقها، من العنف بكل أشكاله إلى الاتجار والزواج المبكر أو القسري وغيرها، وانعكاساتها السلبيةلن تقف عند حدود سوريا، وما فتوى جهاد النكاح إلا نموذجا لذلك."

 السعودية:

 السفير السعودي فيصل طراد، المندوب الدائم للسعودية في جنيف، أشار إلى وضع المرأة في بلاده، حيث أقرت السعودية منذ أكثر من ستة عقود بأن تطوير دور ومساهمة المرأة هو عامل حاسم في مسيرة النماء والازدهار لكل أمة. ومن ضمن ما تقوم به المملكة في تعزيز وتمكين المرأة في دفع عجلة الازدهار والنماء الذي تشهده المملكة، قال السيد طراد:

" ضمنت الدولة الحق المجاني بالتعليم للمرأة باعتباره العنصر الأهم كون تعليم المرأة هو حجر الزاوية فيإنشاء مجتمع يمكن له المساهمة الفعالة في تطور ونماء وازدهار الشعوب. وهذا الأمر ليس بمستغرب علىبلادي التي تفخر بانتهاجها للدين الإسلامي الحنيف شرعه ودستوره. كيف لا وأول آية من القرآن الكريم نزلتعلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هي " اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأوربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم."

 يشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الدول القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياتهن. كما تقضي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سيداو، بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من أجل القضاء على التحيزات والعادات التي تقوم على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجال والنساء.