天天听新闻：لجنة القضاء على التمييز

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تدعو إلى تفعيل المساءلة في أعقاب النزاعات

وبراميلا باتن، رئيسة الفريق العامل المعني بحقوق للمرأة في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد الصراع، مؤتمرا صحفيا بختام الدورة التاسعة والأربعين لللجنة. التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي.

في ظل المشهد السياسي المتغير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق، تلعب اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) دورا حيويا في معالجة العلل الراسخة، بما في ذلك الممارسات التقليدية الضارة والعنف الجنسي والتمييز المستمر وانعدام فرص الحصول على التعليم والعمل.

وبختام الدورة التاسعة والأربعين للجنة، والتي استمرت من الحادي عشر وحتى التاسع والعشرين من تموز/يوليو الجاري، تحدثت في مؤتمر صحفي عقد بالمقر الدائم رئيسة اللجنة البرازيلية سيلفيا بيمانتيل عن الخطوات التي اتخذتهاالدول في مجال تحسين وضع المرأة، ولكنها أعربت في المقابل عن القلق حيال بعض الممارسات التي لا تزال مترسخة في العديد من البلدان:

“نرى استمرار المواقف النمطية المحافظة التي تؤثر على النهوض بحقوق المرأة. ولا تزال الأحكام التمييزية مطبقة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية والإرث والجنسية والعلاقات الأسرية. كما أن الاتجار بالنساء والأطفال يعد مشكلة مشتركة في العديد من البلدان حيث تتعرض النساء لممارسات ضارة مثل الزواج المبكر وتعدد الزوجات وزواج الأطفال، والزواج عن طريق الاختطاف وما يرافقه من اغتصاب وتشويه للأعضاء التناسلية.”

وبدورها براميلا باتن، رئيسة الفريق العامل المعني بحقوق للمرأة في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد الصراع ذكرت في مداخلتها أنه منذ ثلاثين سنة عندما بدأت اللجنة عملها بدراسة التقارير القطرية فيما يتعلق بوضع المرأة، لاحظت التأثير غير المتناسب الذي تخلفه النزاعات على النساء والفتيات:

“لقد رأينا كيف أن النزاعات تفاقم من التفاوت القائم في الحقوق بين الجنسين والتي تواجه المرأة في مجالات مختلفة. وبالرغم من أن نعلم أن جميع المدنيين يتأثرون بالنزاعات المسلحة والأوضاع غير المستقرة سياسيا إلا أن النساء تعاني بالفعل على نحو غير متناسب بسبب نوع الجنس وانتشار عدم المساواة بين الجنسين.”

هذا وشددت باتن على أنه في الفترة الانتقالية بعد انتهاء النزاع تكاد المساءلة عن المآسي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها النساء في فترة الحرب، تكاد تغيب عن جدوال الأعمال.

واللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي واحدة من الهيئات التسع الرئيسية للأمم المتحدة التي ترصد اتفاقيات حقوق الإنسان. وأعضاؤها البالغ عددهم ثلاثة وعشرين خبيرا، والذين يعملون بصفتهم الشخصية، يشرفون على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وينظرون في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، فضلا عن الشكاوى الفردية أو الرسائل.