التعديل الوزاري بمصر بين التفاؤل والنقد
بينما ظلت المعارضة على موقفها المنتقد لحكومة هشام قنديل حتى بعد التعديل الذي شمل عشر وزارات، فقد رحبت أوساط قريبة من السلطة المصرية بالتعديل الجديد، وأعربت عن أملها في أن يمثل بداية حقيقية للسير على طريق الإصلاح والتغيير الذي يتوق إليه المصريون بعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.
وكان قنديل قال إن الحكومة المعدلة ستسعى لتحقيق مطالب الثورة في ظل الدستور الجديد، وفي مرحلة تستدعي تكاتف القوى لتحقيق استقرار سياسي ينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد والاستثمار والسياحة.
وشمل التعديل عشر وزارات أبرزها الداخلية والمالية والتنمية المحلية، إضافة إلى التموين والنقل والاتصالات والكهرباء والطيران المدني والبيئة والمجالس النيابية.
وقال سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن حزبه يتعهد بدعم الحكومة الجديدة حتى يجتاز الشعب المصري المرحلة الانتقالية بنجاح، ودعا كل القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات ومساندة الحكومة لتخطي لأزمة الاقتصادية، كما عبر عن أمله في أن تلتزم الحكومة ورئيسها بالتشاور مع كل القوى في القضايا الهامة, وتتجنب الانفراد بالقرار.