أحزاب جزائرية معارضة ترفض تعديلات الرئاسة للدستور
رفضت أحزاب في المعارضة الجزائرية مضمون مشروع التعديل الدستوري، الذي كشفت عنه الرئاسة أمس الثلاثاء، وقالت إنه "مخيب للآمال" و"غير توافقي".
وقال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إنه "من المؤسف أن يوظف الدستور من قبل النظام الحاكم لربح الوقت والهروب إلى الأمام في ظل مؤسسات غير شرعية".
وتابع في بيان "خسرنا خمس سنوات منذ إطلاق المشروع من أجل السماح للنظام الحاكم بوضع دستوره، وليس دستورا للجمهورية".
من جهتها، وصفت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) التعديل الدستوري الجديد بأنه "غير توافقي وغير إصلاحي"، مؤكدة أنه "لا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله، ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة".
فساد النظام
ووفق بيان "مجتمع السلم" فإن "المشكلة السياسية في الجزائر لم تكن يوما في النصوص الدستورية، ولكن في فساد النظام السياسي، وعدم احترام وتطبيق القوانين، والتعامل بالمعايير المزدوجة بين المواطنين".