天天听新闻：مسئول دولي يحذر من تصعيد الوضع في أفريقيا الوسطى إلى عنف دائم على أساس الدين

 

مسئول دولي يحذر من تصعيد الوضع في أفريقيا الوسطى إلى عنف دائم على أساس الدين

قال جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشئون السياسية إن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تدهور بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي إفادته أمام مجلس الأمن الدولي أضاف فيلتمان أن الهجمات من الجماعات المسلحة المسيحية في بانغي في الخامس من الشهر الماضي أدت إلى اضطرابات في العاصمة وغيرها من المناطق بالبلاد أسفرت عن وقوع المئات من الضحايا.
وقال فيلتمان إن عدم قدرة السلطات المؤقتة على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل تحالف السيليكا ضد السكان المسيحيين خلال العام الماضي ساهم في التحول التدريجي لقوات الدفاع الذاتي المعروفة باسم (أنتي بالاكا) لتصبح حركة تمرد.
وأضاف جيفري فيلتمان عن الوضع الإنساني في أفريقيا الوسطى:
"وفق المعلومات الأخيرة فإن نحو مليونين ومائتي ألف شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى يحتاجون إلى مساعدات إنسانية أي ما يقرب من نصف عدد السكان. لقد التجأ واحد من بين كل شخصين في بانغي إلى مكان آخر خارج ديارهم بحثا عن الأمان ليقدر عددهم بخمسمائة وثلاثة عشر ألفا يقيم منهم مائة ألف في مخيم مؤقت بالمطار."
وأضاف فيلتمان أن أعمال القتل مستمرة يوميا، وأن السكان منقسمون حسب انتماءاتهم الدينية.
وتسيطر على الوصول إلى الأحياء المدنية في مدينة بانغي نقاط تفتيش مناهضة للمسيحيين أو المسلمين يحرسها مدنيون مسلحون.
وحذر فيلتمان من خطر تصعيد الوضع ليصبح عنفا دائما قائما على أساس ديني:
"إن تلك هي المرة الأولى في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى التي يشعر فيها الناس بالاضطرار إلى مغادرة بلدهم بسبب دينهم خوفا على حياتهم."
وذكر وكيل الأمين العام للشئون السياسية إن النشر السريع للقوات الأفريقية والفرنسية منع تحول الوضع إلى مستويات أعلى من الصراع والفظائع.
وتعمل الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي للإعداد لعقد مؤتمر للمانحين، وفق طلب مجلس الأمن، لدعم القوة الأفريقية المعروفة باسم ميسكا.
ومن المقرر عقد المؤتمر في الأول من فبراير شباط في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي.
وشدد جيفري فيلتمان على ضرورة أن يفعل الموجودون في موقع السلطة والمسئولية المزيد لإنهاء العنف والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ومنهم الأطفال.
وطلب فيلتمان من مجلس الأمن الدولي تذكير الأطراف بمسئولياتها وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وضمان محاسبة المسئولين عن الانتهاكات.