السفير السوداني يؤكد قرار أفريقيا بعدم مثول أي رئيس أفريقيا أمام أي محمكة أجنبية
انتقد المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير دفع الله الحاج علي، التقرير الثامن عشر للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور الذي قدم في مجلس الأمن اليوم، وصفا المحكمة الجنائية الدولية بالخصم السياسي للسودان، وقائلا إن المدعي العام ومكتبه استقوا معلوماتهم من مصادر غير محايدة:
"أغفل التقرير كل التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور نتيجة إضطلاع السلطة الانتقالية في دارفور إنفاذا لاتفاقية الدوحة للسلام وما قامت به محكمة دارفور الخاصة من جهود مقدرة في محاكمة مرتكبي الجرائم التي حدثت في دارفور، يؤكد رغبة وقدرة القضاء السوداني في محاربة الإفلات من العقاب."
هذا ولم يفت السفير السوداني أن يسجل منذ بداية خطابه عدم اعتراف بلاده بالمحكمة الدولية، قائلا إن خطابه اليوم موجه لمجلس الأمن. الأمر الذي يتوافق أيضا، بحسب السفير السوداني، مع الموقف الأفريقي حيال المحكمة، إثر زيارة فريق الاتصال الوزاري ولقاءاته مع أعضاء مجلس الأمن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي:
"كما نذكر مجلسكم الموقر بالقرار الذي اتخذه قادة القارة الأفريقية والقاضي بعد مثول أي رئيس أفريقي أمام المحكمة الجنائية أو أي محكمة أجنبية أثناء توليه مهما الرئاسة. إن عدم احترام الإرادة الأفريقية في معالجة جراحها يعبر عن استحقاقها واختيارها الديمقراطية لقيادتها والذي يعبر عن انعتاق أفريقيا وانطلاقها نحو الحرية والديمقراطية."
هذا وأشار السيد دفع الله الحاج علي إلى القرار الذي اتخذته القمم الأفريقية وآخرها القمة الطارئة للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في أكتوبر/ تشرين الأول الماض، والذي يؤكد حقيقة أن أفريقيا فقدت الثقة تماما في التوجه الحالي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يمثل انحرافا عن مبادئ واهداف ميثاق روما، الأمر الذي حذرت منه السودان في الكثير من المواقف، ألا وهو تسييس العدالة الدولية.