طارق متري: التطورات في مصر وتونس تؤثر بشكل واضح على المشهد السياسي في ليبيا
قال طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إن مجموعة من الديناميات الداخلية والإقليمية تواصل فرض عبء هائل على العمليات السياسية الدائرة في البلاد بما يزيد صعوبة المهام الملقاة على عاتق السلطات الليبية.
وفي إفادته أمام مجلس الأمن الدولي عن أحدث تقارير الأمين العام حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قال متري إن الأشهر الثلاثة الأخيرة قد شهدت خلافات حادة بين مختلف القوى السياسية، وأضاف:
"هناك أيضا بعد إقليمي للتغيرات السياسية الكبيرة في ليبيا. إن التطورات الأخيرة وخاصة في مصر وتونس كان لها أثر واضح على المشهد السياسي وعلى سلوك بعض القوى السياسية. وأضافت هذه الأحداث شعورا بالقلق على النظام السياسي بينما أعادت الأطراف السياسية المختلفة تقييم مواقفها فيما يتعلق بالمشاكل الكبرى التي تواجه ليبيا والمنطقة بشكل عام."
وحول تطورات محاكمات كبار أعضاء نظام معمر القذافي، أشار طارق متري إلى صدور حكم بالإعدام ضد أحمد إبراهيم وزير التعليم والمعلومات السابق، وقال إن محاكمات مائتين وخمسين متهما منهم سيف الإسلام القذافي ستبدأ قريبا كما هو مقرر.
"تواصل بعثة الأمم المتحدة التأكيد على الحاجة إلى اعتماد نهج متسق لضمان تطبيق معايير مقبولة لمقاضاة مسئولي النظام السابق لتجنب توجيه الاتهامات بشكل عشوائي وللمساهمة في وضع سجل تاريخي للجرائم المرتكبة إبان النظام السابق. إن ضمان المحاكمات العادلة سيمثل اختبارا للمؤسسات القضائية الليبية خلال الأشهر المقبلة."
وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إن عملية صياغة الدستور حققت بعض التقدم من خلال اعتماد المؤتمر الوطني العام قانونا لانتخاب جمعية صياغة الدستور.
وفي إفادته قال متري إن المشاكل الأمنية مازالت الشاغل الأكبر للشعب الليبي، مشيرا إلى وقوع اشتباكات في طرابلس بين كتائب ثورية متنافسة.
وأضاف أن التوترات بين الجماعات السياسية والقبلية والمسلحة تصاعدت إلى مواجهات في أنحاء مختلفة من البلاد مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات.
وقال طارق متري أمام مجلس الأمن الدولي:
"هناك شعور بالشك وربما الرفض للعملية السياسية، ولكن يجب ألا يفهم ذلك خطأ على أنه فقدان للإيمان في الوحدة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون. إن التزام الليبيين بالمبادئ التي حاربوا من أجلها في ثورتهم يبقى عميقا. إن التجربة الليبية تظهر الحاجة الملحة لإجراء حوار جامع وبناء التوافق حول الأولويات الوطنية خلال الفترة الانتقالية وأيضا بشأن المبادئ الإرشادية وقواعد الحكم والمعايير الأساسية للعمل السياسي."
وأضاف الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أن هناك دعوات متزايدة لأن تقوم البعثة الدولية بدور فعال في بدء وتيسير إجراء الحوار الوطني، وأكد أن البعثة لن تتوان عن تحمل مسئولياتها وستواصل التأكيد على ضرورة إجراء العملية بقيادة ليبية.
وأكد طارق متري استعداد البعثة والتزامها بإعطاء النصيحة والدعم التقني للحوار.