天天听新闻：مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء يناقشون حق الطفل عندما يحكم على أحد والديه بالإعدام

 

مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء يناقشون حق الطفل عندما يحكم على أحد والديه بالإعدام

 

سلط مجلس حقوق الإنسان الضوء على المعاناة والوصم اللذين يواجهان الأطفال ممن يحكم على أحد آبائهم بالإعدام، وأكد المشاركون في ندوة المجلس على مسئولية الدول في ضمان المحاكمات العاجلة ودراسة العواقب الاجتماعية والنفسية المترتبة على تطبيق تلك العقوبة.

التفاصيل في التقرير التالي.

ما الذي يحدث للطفل عندما يصدر حكم بالإعدام على أحد والديه؟ هل في هذا انتهاك لحقوقه، أو يعرضه للتمييز في المجتمع؟

أسئلة أثيرت في الندوة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن حقوق الأطفال الذين يحكم على أحد والديهم بالإعدام.

تنفيذ عقوبة الإعدام أمر نهائي لا يمكن تعديله لو ثبتت فيما بعد براءة الشخص لذا أقدمت مائة وخمسون دولة عضو في الأمم المتحدة على إلغاء تلك العقوبة أو تعليق تنفيذها بشكل طوعي.

الأردن واحد من هذه الدول إذ أوقف تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 2006 كما تقول الناشطة والمحامية الأردنية نسرين زريقات.

"حتى إذا أوقفت عقوبة الإعدام ولكن الحكم مدى الحياة أو لفترات طويلة من شأنه أن  يؤثر على نفسية الطفل والأسرة بشكل عام. لذا عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان على إصلاح نظام العدالة الجنائية بما يؤثر بشكل إيجابي على توفير الضمانات الخاصة بحقوق الأطفال."

تنص المواثيق الدولية على معايير صارمة لتطبيق تلك العقوبة، منها ضمان إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وحصر فرضها على أكثر الجرائم خطورة.

في الندوة قالت فلافيا بانسييري نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن الأطفال الذين يطبق الإعدام على أحد ذويهم يعانون من عواقب صحية ونفسية خطيرة ويتعرضون للتمييز في المجتمع، لذا يتعين على الدول دراسة ومعالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الناجمة عن العقوبة والتي تعاني منها الأسر والأطفال.

"لدينا أدلة تشير إلى أن عقوبة الإعدام، في معظم الدول، تطال بشكل غير متناسب العناصر الأكثر فقرا وتهميشا في المجتمع، لذا فإن أولئك الأطفال يتعرضون في الأساس لتحديات هذا الشكل من التمييز وقد يزيد التمييز ضدهم عندما يحكم على أحد آبائهم بالإعدام. وقد يترجم ذلك في معاناة أولئك الأطفال من العنف الجسدي أو النفسي وتعرضهم للإصابة والإهمال أو الاعتداءات وإساءة المعاملة وفي بعض الأحيان إلى الاستغلال بما فيه الاستغلال الجنسي."
في الأردن عمل المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان على تغيير التضخيم الإعلامي المصاحب لتغطية الجرائم التي قد يطبق الإعدام عليها، ونظم برامج توعوية للإعلاميين لإيجاد إعلام متخصص للتعامل مع هذه القضايا.

وتحدثت نسرين زريقات المسئولة بالمركز على نشاطه في المدارس أيضا:

"أيضا قام بتفعيل بعض البرامج الإرشادية المدرسية لأننا وجدنا أن البيئة المدرسية الصغيرة المحيطة بالطفل غالبا ما تؤثر على نفسيته فقمنا بتنفيذ بعض البرامج الإرشادية النفسية لمدراء المدارس والمعلمين للتعامل بشكل جيد مع الأطفال يضع إطارا لأساليب إيجابية لتناول تلك القضايا."

وتقول مارتا سانتوس باييس الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بقضية العنف ضد الأطفال إن الإحصائيات والسياسات والبرامج تتجاهل تلك الفئة من الأطفال الذين يحكم على أحد آبائهم بالإعدام.

وأضافت في كلمتها التي قرأتها نيابة عنها مارسيا كران من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان:

"إن أثر هذه المعاملة القاسية وغير الإنسانية على أفراد الأسر لا يمكن إنكارها، وفي حالة الأطفال يكتسب هذا الأثر بعدا متناميا، فيتعرض ذلك الطفل للخوف والشعور العميق بانعدام الأمن فيما يعيش تحت تهديد أن والده أو والدته اللذين يحبهما أكثر من أي شخص آخر في العالم قد يعدمان في أية لحظة. إن فقدان أحد الوالدين أمر لا يمكن إصلاحه، ولكن بخلاف أسباب الموت الطبيعية الأخرى فإن الوفاة نتيجة تطبيق حكم من سلطات الدولة تصبح مثيرة للارتباك ومخيفة للطفل."

ويحرص المدافعون عن حقوق الإنسان على التأكيد على أن مطالباتهم بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تنفيذها لا يعني على الإطلاق الدعوة إلى الإفلات من العقاب ولكن إلى توفير ضمانات لا تقبل الشك في نزاهة المحاكمات والإجراءات المتبعة.