قضية سنودن: بيلاي تحث على احترام الحق في الخصوصية وحماية من يكشفون انتهاكات حقوق الإنسان
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن حالة ادوارد سنودن والانتهاكات واسعة النطاق المزعومة للحق في الخصوصية من خلال برامج المراقبة تثير عددا من القضايا الدولية الهامة لحقوق الإنسان التي تحتاج إلى معالجة.
وأشارت بيلاي في بيان لها إلى أنه في الوقت الذي قد تبرر فيه المخاوف بشأن الأمن القومي والنشاط الإجرامي اللجوء إلى برامج المراقبة الاستثنائية وفي أضيق نطاق، فإن المراقبة دون وجود ضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية قد تؤثر سلبا في الواقع على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ووفقا لبيان مفوضة حقوق الإنسان فإن المادتين الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنصان على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتدخل التعسفي في خصوصيته، أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، وعلى أن لكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الاعتداءات.
وقالت بيلاي إن المواطنين بحاجة إلى أن يكونوا على ثقة من أن الاتصالات الخاصة بهم لا يتم التدقيق فيها على نحو غير ملائم من قبل الدولة، مضيفة أن الحق في الخصوصية، والحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير ترتبط كلها بشكل وثيق. وأضافت أن الجمهور لديه الحق الديمقراطي في المشاركة في الشؤون العامة، وأن هذا الحق لا يمكن أن يمارس على نحو فعال من خلال الاعتماد فقط على المعلومات المسموح بها.
وقالت المفوضة السامية إن قضية سنودن، مسرب المعلومات من وكالة الأمن القومي الامريكي، قد أظهرت الحاجة إلى حماية الأشخاص الذين يفصوحن عن معلومات عن مسائل لها تأثير على حقوق الإنسان، كما أظهرت أهمية ضمان احترام الحق في الخصوصية .
وأكدت أن النظم القانونية الوطنية يجب أن تضمن وجود السبل الكافية للأفراد الذين يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان للتعبير عن قلقهم من دون خوف من الانتقام.