مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق بشأن تصاعد الأزمة السياسية في مصر
أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن التصعيد الحاد في الأزمة السياسية في مصر، واستنكرت ما أفيد عن مقتل وإصابة العشرات منذ الثالث من يوليو تموز.
وأشارت سيسيل بويي المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية إلى التقارير التي أفادت بمقتل ثلاثين شخصا يوم الجمعة وإصابة أكثر من ألف في اشتباكات بأنحاء البلاد، وبمقتل واحد وخمسين شخصا وإصابة نحو ثلاثمائة خارج مقر الحرس الجمهوري يوم الاثنين.
وقالت في مؤتمر صحفي في جنيف:
"نذكـّر السلطات المصرية بأن أية حوادث تؤدي إلى وقوع قتلى ومصابين تتطلب إجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف وأن يقدم إلى العدالة من يثبت قيامه بأخطاء. وفي هذا الإطار نرحب بإعلان رئيس الدولة المؤقت بإجراء تحقيق في الحادثة المأساوية التي وقعت يوم الاثنين. ويجب إجراء مثل ذلك التحقيق من قبل جهة مستقلة ومحايدة وأن يتم الإعلان عن نتائجه."
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف، وطالبت المتظاهرين بالحفاظ على الطبيعة السلمية للمظاهرات.
كما دعت الجيش ومسئولي تنفيذ القانون إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس والتأكد من الامتثال طوال الوقت للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير عمل الشرطة.
وأضافت سيسيل بويي في المؤتمر الصحفي:
"ننوه بالخطط المعلنة يوم الاثنين من قبل السلطة المؤقتة لتشكيل لجنة لتعديل الدستور وإجراء استفتاء حول التعديلات المقترحة، وعقد الانتخابات البرلمانية. ننوه أيضا برفض جماعة الإخوان المسلمين لتلك الخطط. ونحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء وعملية واسعة جامعة لتتحرك البلاد إلى الأمام."
وأضافت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن المفوضية ستواصل متابعة التطورات في مصر عن كثب، مؤكدة الاستعداد لمساعدة الشعب المصري في جميع الجهود للتغلب على الأزمة والتحرك قدما على مسار تعزيز حقوق الإنسان وبناء إطار عمل حقوقي وتشريعي يضمن الديمقراطية وسيادة القانون.