الأمم المتحدة: أربعة ملايين سوري عاجزون عن إنتاج غذاء كافٍ أو شرائه
حذّر تقرير مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الفاو، وبرنامج الأغذية العالمي من أن الأمن الغذائي في سوريا قد شهد تدهورا شديدا على مدى العام الماضي، مُنبِّهاً إلى أن الإنتاج الزراعي السوري سوف يواجه مزيدا من الانخفاض على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة في حالة استمرار الصراع الجاري.
وأورد التقرير المعدّ كحصيلة لبعثة تقييمٍ مشتركة للمحاصيل والأمن الغذائي أوفدتها المنظمتان إلى سوريا خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، أن الإنتاج الزراعي والحيواني، وتوافُر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، تكبّدت جميعاً خسائر فادحة وعلى نحو متزايد في غضون السنة الماضية.
وفي هذا الشأن، قال سيلفانو سوفيا، المتحدث باسم الفاو في جنيف:
"ذكر التقرير المشترك أن آفاق الأمن الغذائي خلال عام 2014 في سوريا قد تتفاقم أكثر مما هي الآن في حالة تواصُل النزاع الراهن، وكشف عن أن العديد من العوامل المضادّة تراكمت آثارها على قطاعي الماشية والإنتاج المحصولي؛ وعلى افتراض أن الأزمة الراهنة لن تُحسَم بعد فلسوف يتعرّض الإنتاج الداخلي على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة لأضرار حادة".
ووفقاً للتقرير ترجع أسباب انعدام أمن الغذاء الأسري إلى النزوح السكاني الهائل، وعرقلة الإنتاج الزراعي، والبطالة، والعقوبات الاقتصادية، وهبوط قيمة العملة الوطنية، وارتفاع أسعار الأغذية والوقود. كما سجّل متوسط السعر الشهري لدقيق القمح أكثر من ضعفه خلال الفترة بين مايو/أيار 2011 ومايو/أيار 2013، في العديد من مناطق البلاد.
واشارت البعثة المشتركة إلى أن ما يعوِّق إنتاج الأغذية هو ارتفاع التكاليف، وانخفاض كميات المُدخَلات المتاحة، وتضرُّر الآليّات الزراعية ومرافق التخزين، وتهديدات العنف، ونزوح المُزارعين عن أراضيهم. كما تعرضت قنوات الري ومعامل ضرب القطن من بين البُنى التحتيّة الأخرى، لأضرار أيضا، حيث إن مطاحن دقيق القمح والمخابز تعمل بطاقة جزئية أو توقّفت عن العمل تماماً، و فاقَم من الوضع بشدة العقوبات المفروضة على سوريا، مما أدّى إلى نقص المُدخلات الزراعية، ومواد حماية المحاصيل، ووقود الديزل، وقطع الغيار.