المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعرب عن القلق للأحكام الصادرة بحق 43 من عمال المنظمات غير الحكومية بمصر
قال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل إن المفوضة السامية تشعر بقلق بالغ إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في الرابع من حزيران/يونيو في قضية ثلاثة وأربعين شخصا من عمال المنظمات غير الحكومية، تمت إدانتهم جميعا، وصدرت أحكام غيابية على سبعة وعشرين منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، في حين تلقى باقي المتهمين أحكاما مختلفة.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان:
"استند الحكم على مادة من قانون العقوبات، ترجع إلى عصر مبارك، وكانت قد تمت صياغتها بعبارات غامضة، وغالبا ما كان يتم تفسيرها بطرق أدت إلى قيود شديدة على الحق في حرية تكوين الجمعيات".
وأوضح مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تفسير وتطبيق الأحكام التي تنظم الحق في تكوين الجمعيات يجب أن يتم وفقا لفقه القانون الدولي المعني بالقضية. وأشار إلى أنه لا يجب فرض القيود إلا بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادة الثانية والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صدقت مصر عليها عام 1982.
وأشار مكتب المفوضة السامية إلى أن المتهمين سيستأنفون الحكم، وإلى أنه سيواصل متابعة القضية عن كثب.