天天听新闻：لجنة التحقيق الدولية تشي

 

لجنة التحقيق الدولية تشير إلى أدلة حول استخدام المواد الكيميائية في الصراع السوري

 

ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الوضع في سوريا أن هناك أدلة منطقية تشير إلى استخدام كميات محدودة من الأسلحة الكيميائية في النزاع بسوريا.

وأفادت اللجنة بأنها جمعت أدلة من شهود ولاجئين وموظفين في المجال الطبي حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية على الرغم من أنه لا يزال غير ممكن تحديد نوع المواد الكيميائية وكيف تم استخدامها، ومن استخدمها. باولو بينيرو رئيس اللجنة:

 "في حوزة الحكومة عدد من الأسلحة الكيميائية. والخطر يمتد إلى أبعد من استخدام الأسلحة من قبل الحكومة ليصل إلى السيطرة عليها في حال حصل انقسام داخل القيادة أو وصول أي من القوات المنتمية  لها إلى الأسلحة. فمن الممكن أن تصل الجماعات المعادية للحكومة إلى الأسلحة الكيميائية وتستخدمها. ولكن لا توجد أدلة دامغة على أن هذه المجموعات تمتلك مثل هذه الأسلحة أو نظم إيصالها المطلوبة."

وفي تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، أشارت اللجنة إلى أن الصراع في سوريا قد وصل إلى مستوى جديد من الوحشية في ظل ارتكاب كل من المعارضة والحكومة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين:

"من الوهم الاعتقاد أن مزيدا من الأسلحة سيرجح كفة الميزان بين الجانبين. المزيد من الأسلحة لن يؤدي إلا إلى عدد أكبر من الوفيات والجرحى بين صفوف المدنيين. يجب على الدول أن تضع في اعتبارها أنه لا ينبغي توريد الذخيرة لكلا الجانبين عندما يكون هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي."

وقال بينيرو إن جانبي الصراع يفرضان الحصار بصورة منهجية على المدن والقرى ويقوضان أمن المدنيين وسلامتهم عن طريق التحكم بإمدادات الغذاء والماء والدواء والكهرباء:

"يجب على أطراف النزاع التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين. كما أن المجتمعات التي تدعم جانبا أو آخر لا ينبغي أن تستهدف على هذا الأساس."

هذا وطلبت اللجنة من الدول التي تمارس النفوذ على أطراف الصراع بأن تجبرهم على حماية المدنيين، مشيرة إلى أن أطراف الصراع تستخدم خطابا خطيرا يحرض على التوترات الطائفية من شأنه أن يؤدي إلى عنف شامل عشوائي، خاصة ضد المجتمعات الضعيفة.

ولاحظت اللجنة أيضا أن العنف الجنسي هو سمة مستمرة من الصراع في ظل اضطرار العديد من العائلات إلى الفرار من منازلهم خوفا من تعرضهم للاغتصاب.