تفاوت الانتعاش الوظيفي يفرض تحديات على معظم البلدان
من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بنسبة 8 ملايين شخص على مدى العامين المقبلين ليصل مجموعهم إلى 208 ملايين، فيما يتواصل التعافي البطيء من الأزمة المالية في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وفي آخر تقرير عالمي لها حول العمالة، ذكرت المنظمة أن البلدان الناشئة والنامية تشهد ارتفاعا في فرص العمل وتضييقا في تفاوت الدخل مقارنة مع البلدان ذات الدخل المرتفع. لكن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا تزال واسعة والعديد من الأسر التي استطاعت أن ترتفع فوق خط الفقر معرضة لخطر الانزلاق.
ريمون توريس مدير المعهد الدولي للدراسات العمالية بالمنظمة يحدد بعض التحديات التي تعوق الانتعاش الوظيفي:
"معظم الاستراتيجيات ترتكز حتى الآن على تدابير قصيرة الأجل لمعالجة الأزمة، ولكن من الواضح أن هناك تحديا طويل المدى لإصلاح النسيج الاقتصادي والاجتماعي. من وجهة النظر الاقتصادية عادت الأرباح إلى وضع ما قبل الأزمة، ولكن الاستثمار لم ينشط بما فيه الكفاية. فلا يوجد اتصال بين الأرباح والاستثمارات."
ويبين التقرير أن مجموعات السكان ذات الدخل المتوسط تتقلص في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بسبب البطالة على المدى الطويل، وضعف جودة العمل وتسرب العمال من سوق العمل. ريمون توريس:
"هناك عنصر آخر مهم في إعادة بناء النسيج الاقتصادي، وهو الفجوة المتنامية التي برزت بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة. فيبدو أن الشركات الصغيرة التي تأثرت بشكل غير متناسب بالأزمة المالية، لديها قدرة أقل على الوصول إلى أسواق الائتمان. كما لديها صعوبة أكبر في الاستفادة من العولمة عكس المؤسسات الكبيرة. إذا، هناك فجوة اقتصادية متنامية."
هذا ويشدد توريس على أن تحسين النشاط الاستثماري أمر حاسم لتمكين الشركات من الاستفادة من فرص جديدة وتعيين موظفين جدد.