دراسة غير مسبوقة عن عملية النقل الإجباري لمجتمعات بدوية فلسطينية
ذكرت دراسة، غير مسبوقة، حول النقل الإجباري لمائة وخمسين أسرة بدوية فلسطينية لاجئة أن وضع تلك الأسر غير مستدام من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
تحلل الدراسة، التي أجرتها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمة المجتمع المدني (بمكوم)، عواقب نقل تلك الأسر الذي بدأ في عام 1997 لتوسيع مستوطنة معالي أدوميم، وهي مثل بقية المستوطنات غير مشروعة وفق القانون الدولي.
وتسلط الدراسة الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين البدو الذين نقلوا إلى قرية الجبل.
وذكر التقرير أن عملية النقل إلى موقع حضري مركزي واحد حرم تلك المجتمعات الرعوية المتنقلة من التماسك الاجتماعي، كما أنه يدمر النسيج الاجتماعي والقاعدة الاقتصادية التقليدية لها.
وقال كريس غانيس المتحدث باسم الأونروا إن السلطات الإسرائيلية تنظر حاليا في خطط إنشاء قرية بدوية مركزية ثانية في الضفة الغربية المحتلة.
ولكنه أضاف أن نتائج ذلك التقرير قد تؤدي إلى إعادة تقييم هذه السياسة.
وترفض المجتمعات المستهدفة بتلك العملية أن تنقل إلى القرية الثانية بسبب ما وصفته بالضرر الذي لا يمكن إصلاحه لنسيجها الاجتماعي واقتصادها التقليدي.
وذكر بيان صحفي مشترك صادر عن الأونروا ومنظمة بمكوم المعنية بحقوق التخطيط أن عملية النقل تلك، إذا نفذت، يمكن أن تصنف بأنها نقل قسري فردي أو جماعي وإجلاء إجباري بما يتناقض مع القانون الدولي.
وذكرت منظمة المجتمع المدني أن الخطط التي وضعتها السلطات الإسرائيلية في قرية الجبل لا تعد حلا ملائما، مضيفة أن تخصيص قطعة أرض صغيرة لكل أسرة والاتصال بالحد الأدنى من البنية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى ضرر كبير لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن الخطة الملائمة يجب أن تأخذ في الحسبان الأبعاد الاجتماعية والثقافية وأن توفر فرص العيش والتنمية، وأن يتم تطويرها مع القرويين أنفسهم لتكون مقبولة لهم.
وذكر البيان أن تنفيذ خطة السلطات الإسرائيلية لنقل المجتمعات البدوية اللاجئة المتبقية من محيط القدس إلى موقع آخر سيؤدي إلى زيادة المشردين بمقدار أربع مرات عن العدد الذي أسفر عنه النقل إلى قرية الجبل.
وأعربت الأونروا عن القلق لأن اللاجئين الفلسطينيين مازالوا يواجهون خطر النزوح وفقدان موارد رزقهم بعد ستة عقود من نزوحهم الأول من ديارهم.