天天听新闻：غلاء أسعار المواد الغذائ

 

غلاء أسعار المواد الغذائية تتسبب في انتشار السمنة في البلدان النامية

 

يساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في وباء البدانة في البلدان النامية خاصة وأن الفقراء يعتمدون بشكل متزايد على المنتجات الغذائية الرخيصة ذات السعرات الحرارية العالية. المزيد فيما يلي.

رغم أن أسعار الغذاء العالمية تتواصل في الانخفاض لستة أشهر متتالية، إلا أنها لا تزال عالية جدا وقريبة من مستويات الذروة التاريخية التي بلغتها.

لا يؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستمر والمتقلب على ظروف الجوع ونقص التغذية فحسب، بل يساهم أيضا في انتشار السمنة، حيث يضطر الناس إلى اختيار الأغذية الأرخص سعرا والتي عادة ما تكون فقيرة في المواد المغذية، وغنية في السعرات الحرارية لإطعام أسرهم، وفقا لما جاء في التقرير الفصلي لمجموعة البنك الدولي المعنية بمراقبة الأغذية.

خوسيه كويستا، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، قال إن تأثير هذه الظاهرة لم ينحصر فقط في الآثار الصحية الخطيرة بل أدى أيضا إلى تكاليف اقتصادية باهظة:

"في العالم حاليا، هناك أكثر من مليار شخص يعانون من زيادة الوزن، بمن فيهم خمسمائة مليون مصابون بالسمنة المفرطة. إذا لم نفعل أي شيء ستتضاعف هذه الأرقام بحلول عام 2030. زيادة الوزن والسمنة هي عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري، والقلب وأمراض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، الحالات المرضية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى وفاة مبكرة. كما أنها تؤدي إلى تكاليف اقتصادية عالية جدا مرتبطة بالتكاليف الطبية، والتغيب عن العمل وانخفاض الإنتاجية."

ووفقا لأحدث طبعة من دراسة مراقبة أسعار الغذاء، واصلت أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض بين تشرين الثاني/أكتوبر 2012 وشباط/فبراير عام 2013، وهو اتجاه لوحظ منذ الذروة الأخيرة التي بلغتها الأسعار في آب/أغسطس 2012. غير أن الأسعار لم تنخفض إلا بنسبة 9٪ عن ذروة عام 2012.

وكان انخفاض استخدام أعلاف القمح وخفض استهلاك الذرة لإنتاج الإيثانول في الولايات المتحدة قد خفض الأسعار.
وقد أثارت أنباء الظروف المناخية المواتية في بعض المناطق الآمال لمحاصيل أفضل في عام 2013. خوسيه كويستا أشار إلى أن هذه المشكلة تنتشر في كل مكان:

"هذه ليست مجرد ظاهرة تخص البلدان المتقدمة. فهي تنتشر أيضا البلدان النامية مثل الهند على سبيل المثال، والصين، والبرازيل، والمكسيك، وتركيا أو روسيا. الأسر الفقيرة عادة ما تستبدل المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية بالمواد الغذائية الأرخص المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة. والاستجابات التي اتخذت حتى الآن، تشمل حظر بعض الأطعمة أو المكونات بالإضافة إلى تحفيز السلوك الصحي من خلال حملات التوعية أو الضرائب. ولكن لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد لدمج السياسات المحلية والعالمية من أجل وقف هذا الوباء."

وقد انخفض المخزون العالمي من الحبوب بنسبة 3 في المئة في عام 2012، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في مخزونات القمح والحبوب الخشنة. واستمرار الظروف الجافة في الأرجنتين وجنوب أفريقيا وأستراليا أيضا يثير الشكوك بشأن الإمدادات في الأشهر المقبلة. وكانت أسعار النفط في حالة ارتفاع لثلاثة أشهر متتالية، وقد وصلت إلى ذروتها في شباط/فبراير الماضي. وارتفاع الطلب من المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا، وربما الصين قد يشكل ضغطا على السوق:

"الخبر السار هو أن أحدث طبعة لمجموعة مراقبة الغذاء، تلحظ أن أسعار المواد الغذائية المتداولة في التجارة الدولية قد واصلت انخفاضها لمدة ستة أشهر متتالية. ولكن الأخبار السيئة هي أنها لا تزال مرتفعة للغاية وأنها قريبة جدا من مستوى الذروة الذي بلغته في أغسطس 2012. وقد رأينا أن اتجاهات الوزن المفرط والسمنة واصلت في الانتشار، حتى في ظل ارتفاع الأسعار، والتي قد تبدو غير بديهية، ولكن الأسر خاصة الأسر الفقيرة، تستبدل طعامها بأغذية أرخص أقل قيمة غذائية ومليئة بالسعرات الحرارية الفارغة."

وعلى الرغم من خطورة المشكلة، إلا أنه ليس من الواضح أن الحد من السمنة هو من بين أولويات السياسة العالمية الكبرى. وقد تراوحت الردود على وباء السمنة من عدم القيام بأي شيء إلى محاولة تعزيز السلوكيات الصحية من خلال حظر أو فرض ضرائب أو قيود على بعض الأطعمة، وحملات التوعية.

وقد سجلت أيضا حالات قصوى من التدابير التي اتخذت في بعض البلدان بما فيها اليابان حيث فُرِضَت غرامات على الموظفين الذين تجاوز حدود خصرهم رقما معينا.