خبراء دوليون: مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في مصر ينتهك المعايير الدولية
حث عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مجلس الشورى في مصر على عدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنظمات المجتمع المدني.
وقال الخبراء إن المشروع بصورته الحالية لا يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرية تكوين الجمعيات.
وفي بيان صحفي قال مقررو الأمم المتحدة إنه من المؤسف أن تضع الحكومة، التي تشكلت كرد فعل للنشاط الاجتماعي السلمي، مثل تلك القيود على حق الإنسان في حرية تكوين الجمعيات.
وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن الأسف لعدم أخذ التوصيات القيمة التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني المصرية بعين الاعتبار في صياغة نص مشروع القانون.
ويبدي الخبراء القلق حيال استخدام العديد من الأحكام الواردة في مسودة القانون لعرقلة العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني وخصوصا الداعمة لحقوق الإنسان.
ورحبوا بمبادرة السلطات المصرية لمراجعة القانون الصادر عام 2002 نظرا لعدم امتثاله للمعايير الدولية، ولكنهم حذروا من أن مشروع القانون الذي يدرسه حاليا مجلس الشورى يحتوي على عدد من العيوب الخطيرة.
وأكد المقررون استعدادهم لتقديم الدعم التقني والمساعدة لضمان امتثال مشروع القانون للمعايير الدولية.
أصدر البيان مقررو الأمم المتحدة المعنيون بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير.