天天听新闻：الأمين العام: غياب سيادة

 

الأمين العام: غياب سيادة القانون في تجارة السلاح العالمية، أمر غير مقبول

 

التجارة في الأسلحة التقليدية تمس العديد من المسائل المعقدة، بما فيها  التجارة والأمن القومي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني والسياسة.

هذا ما أكده اليوم الأمين العام بان كي مون في افتتاح المؤتمر الأخير لمعاهدة تجارة الأسلحة، قائلا إنه مما لا شك فيه أنها مسألة صعبة، خاصة في ظل غياب سيادة القانون في تجارة الأسلحة التقليدية:

"لدينا معايير دولية تنظم كل شيء من بيع القمصان إلى الألعاب والطماطم. هذا يعني أن هناك معايير مشتركة للتجارة العالمية في كل شيء إلا في تجارة الأسلحة العالمية. لقد دفعت الأسر والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم ثمنا باهظا. ونحن نعرف هذا في الأمم المتحدة بسبب تأثير سوء التنظيم الدولي لصفقات السلاح بشكل مباشر على كل بعد من أبعاد عملنا."

الأمين العام دعا المجتمعين إلى العمل معا لفعل شيئ حيال ذلك، مشيرا إلى أهمية معاهدة تجارة أسلحة فعالة وقوية من أجل حث البلدان المصدرة على تقييم المخاطر الناتجة عن استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو حتى في إشعال الصراعات:

"إن معاهدة تجارة الأسلحة ستضع أمراء الحرب والقراصنة ومنتهكي حقوق الإنسان المجرمين المنظمين والإرهابيين ومهربي السلاح تحت المراقبة. سيكون من الصعب على هؤلاء الخارجين على القانون الحصول على أسلحة لأنه سيطلب من جميع الدول الأطراف في المعاهدة إنشاء نظم كافية للسيطرة على تجارة الأسلحة والذخائر. لكن آثار هذه المعاهدة تذهب إلى أبعد من ذلك. فإنها ستعزز أيضا سيادة القانون من خلال المساهمة في تطوير الشبكة الجديدة للمعايير الدولية لمكافحة الاتجار وسوء الاستخدام، والانتشار غير المشروع للأسلحة والذخيرة."