السفيرة الأميركية: العقوبات ستزيد عزلة كوريا الشمالية
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بموجب القرار 2094 ستحد من قدرة كوريا الشمالية على تمويل وجلب المواد والتكنولوجيا لبرنامج القذائف الباليستية والأسلحة التقليدية والنووية.
وبعد صدور القرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولي قالت رايس للصحفيين:
"إن القرار رقم 2094 يفرض عقوبات مالية صارمة جديدة، عندما تحاول كوريا الشمالية نقل المال للإنفاق على برنامج القذائف النووية والباليستية يتعين على الدول منع تلك التحويلات حتى لو كانت الأموال محمولة في حقائب مليئة بالنقود. وبالمثل ستجد البنوك الكورية الشمالية الأمر أكثر صعوبة لغسيل الأموال من أجل برنامج كوريا الشمالية النووي."
ويفرض القرار أيضا قيودا على السفر، فقالت رايس إن على الدول أن تطرد من أراضيها أي شخص يعمل مع كوريا الشمالية لإبرام صفقات أسلحة أو بيع تكنولوجيا نووية، كما يجب على الدول منع سفر الأشخاص العاملين لدى شركات لها علاقة ببرنامج القذائف الباليستية والنووية.
وبموجب القرار تتمتع الدول بسلطات جديدة لتفتيش الشحنات ومنع تهريب الأسلحة إلى كوريا الشمالية.
وقالت السفيرة الأميركية إن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ستزيد من عزلتها والتكلفة التي يتكبدها قادتها بسبب تحديهم للمجتمع الدولي:
"إن العالم بأسره متحد في التزامنا تجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وفي مطلبنا بأن تمتثل كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية. وإذا لم تفعل، فإن مجلس الأمن الدولي تعهد في هذا القرار باتخاذ مزيد من التدابير المهمة إذا تم إجراء تجربة نووية أخرى أو إطلاق قذائف. ونحن نأسف لاختيار كوريا الشمالية مسار الاستفزاز بدلا من السلام."
وأعربت رايس عن الأمل في أن تنصت بيونغ يانغ إلى دعوة الرئيس باراك أوباما لتختار طريق السلام وتمتثل لالتزاماتها الدولية.