天天听新闻：لجنة حقوق الشعب الفلسطين

 

لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تعيد اختيار السفير عبد السلام ديالو رئيسا لها والأمين العام يتحدث عن رؤيته لحل الدولتين

 

أعادت لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف انتخاب السفير عبد السلام ديالو، الممثل الدائم للسنغال، رئيسا لها، مع انتخاب نائبين له، هما السفير الأفغاني ظاهر طنين، والكوبي رودولفو رودريغيز، والممثل الدائم لمالطا كرستوفر غريما مقررا للجنة.

وقد أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون مجددا التزامه بتعزيز جهود السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعبين.

السيد بان الذي رأس اجتماع لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، أشار في كلمته إلى تصويت الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على منح فلسطين وضع الدولة المراقبة غير العضو، مضيفا أن هذا التصويت أكد الضرورة الملحة لتحقيق حل الدولتين.

وقال إنه لا بديل عن المفاوضات لتحقيق هذه الغاية. وتحدث عن رؤيته لحل الدولتين:

"يجب أن تسفر المفاوضات عن اتفاق ينهي الصراع والاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويؤدي إلى دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام، والاعتراف المتبادل بحقوق كل منهما المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير. يجب على كل دولة احترام الالتزامات لضمان المساواة في الحقوق المدنية لكافة مواطنيها، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. يجب أن تظهر القدس من خلال المفاوضات باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين. ووفقا لما نصت عليه خارطة الطريق، يجب أن يكون هناك حل عادل ومنصف وواقعي، متفق عليه، لقضية اللاجئين".

وذكر الأمين العام أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الشركاء العرب، على استعداد لاستئناف العمل بصورة جماعية لتجديد الإلتزام بالعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، الأمر الذي قال إنه سيكون بلا معنى ما لم يقدم الطرفان التزامات جادة بدفع عملية السلام.

وقد أعرب السيد بان عن استيائه من الزيادة الكبيرة في النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وعن شعوره  بخيبة الأمل من الاعلان عن خطط البناء الجديد في منطقة إي واحد، وحث حكومة إسرائيل عن الاستجابة للمطالب الدولية بإلغاء هذه الخطط. وقال:

"إن النشاط الاستيطاني هو عقبة رئيسية أمام حل الدولتين ويجب أن يتوقف فورا. وأكرر أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن أن تحكم مسبقا على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي".

 وأكد الأمين العام على ضرورة أن تقوم اسرائيل بتحويل الضرائب الفلسطينية وعائدات الجمارك للحكومة الفلسطينية، وفقا لأحكام بروتوكول باريس، مشيرا إلى أن تحقيق الحل القائم على دولتين يتطلب أن تكون الحكومة الفلسطينية قادرة على العمل اقتصاديا وماليا. وأعرب عن شكره لحكومة إسرائيل لقرارها الأخير بتحويل هذه العائدات التي كانت تحتجزها في كانون الأول ديسمبر الماضي.