منظمة الهجرة الدولية: نصف حالات الاتجار بالبشر تحدث لأغراض العمل
ذكر تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أن نصف حالات الاتجار بالبشر التي شهدتها المنظمة عام 2011 تتم بغرض استغلال الضحايا في العمل.
وأشار التقرير إلى أن الاتجار للعمل هو سمة من سمات العديد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة تلك التي تتطلب العمل اليدوي مثل الزراعة والبناء والعمل المنزلي، ومصائد الأسماك، والتعدين. وفي كثير من الحالات، يحدث الاستغلال تحت ستار العمل القانوني والتعاقدي، ولكن مع ظروف مهينة في العمل تختلف عن وعود أعطيت للعمال.
وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم المنظمة في جنيف، جومبي عمر جومبي ، إن التقرير الصادر عن المنظمة يعتبر الأول من نوعه عن مكافحة الاتجار وتقديم المساعدة للمهاجرين، مضيفا:
"أظهر التقرير، الذي جمع معلومات من أكثر من مئة وخمسين بعثة من بعثات المنظمة الدولية للهجرة خلالتلك الفترة، أن المنظمة قدمت المساعدة لما يقارب ثلاثة آلاف ضحية من ضحايا الاستغلال في العمل، وهو مايمثل ثلاثة وخمسين في المائة من جميع حالات المساعدات التي طالب بها ضحايا الاتجار بالبشر."
يشار إلى أن منذ عام2010 ، تفوقت قضية الاتجار للعمل على قضايا الاستغلال الجنسي كنوع رئيسي للاتجار، في الحالات التي شهدتها المنظمة الدولية للهجرة، التي تحافظ على أكبر إحصائية عن الاتجار بالبشر في العالم.
وتوفر المنظمة الدولية للهجرة مجموعة واسعة من المساعدات لضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك المساعدات القانونية والطبية والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، فضلا عن المأوى والحماية قبل العودة الطوعية إلى الوطن.
ووفقا للتقرير، تعتبر بلدان المقصد الرئيسية لضحايا الاتجار بالبشر هي الاتحاد الروسي وهايتي واليمن وتايلاند وكازاخستان، كما حدد التقرير أكثر الدول التي يأتون منها ومن بينها أوكرانيا وهايتي واليمن ولاوس وكمبوديا وأوزبكستان.