الأمين العام يحث مجلس الأمن على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن مالي
حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي على اتخاذ مزيد من الإجراءات، منها فرض قيود على السفر والأموال، على المسئولين عن زعزعة الاستقرار في مالي.
وأضاف السيد بان في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وبحث خلالها الوضع في مالي.
"أشجع مجلس الأمن الدولي على النظر بشكل جاد في فرض عقوبات مستهدفة على الأموال والسفر ضد الأفراد أو الجماعات في مالي المتورطين في الأنشطة الإرهابية والإجرامية وأنشطة التشدد الديني. إن الأزمة في مالي معقدة ومتعددة الأبعاد، ويتطلب حلها اتباع نهج كلي وشامل بدلا من التدابير الجزئية وغير المترابطة."
وشجع الأمين العام حكومة مالي على تطوير استراتيجية شاملة لإعادة الدولة إلى النظام الدستوري وفرض سلطة الدولة في الشمال.
وقال إن تلك الاستراتيجية يجب أن تحدد بوضوح الاستجابات للمظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأساليب إجراء الحوار السياسي والمفاوضات.
وكان القتال قد تجدد بين القوات الحكومية ومتمردي الطوارق في شمال مالي في يناير كانون الثاني.
وقد فر نحو مائتين وستين ألف شخص من ديارهم بسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن وانتشار الجماعات المسلحة في المنطقة وعدم الاستقرار السياسي بعد الانقلاب العسكري في مارس/ آذار.