天天听新闻：ممثل الأمين العام: أعمال

ممثل الأمين العام: أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين في سوريا يجب أن تتوقف فورا

قال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي، فيجاي نامبيار، إنه مع ازدياد حدة الأزمة السورية، فإن الشعب السوري مازال يعاني بشكل كبير، مضيفا أن المدنيين العالقين في حلقة مفرغة من أعمال العنف، هم أيضا هدف لأعمال العنف الجنسي.

وأكد نامبيار أن الأطراف التابعة للحكومة تتحمل المسئولية الرئيسية عن حماية المدنيين من مثل هذه الأعمال الإجرامية، ودعا السلطات السورية إلى الوفاء بالتزاماتها. كما حث مجلس الأمن، الذي يتشاور حاليا بشأن قرار جديد يتعلق بسوريا، على ألا ينسى ضحايا العنف الجنسي في البلاد.

وأشار مسئول الأمم المتحدة إلى أن التقارير الأخيرة عن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال من قبل قوات الحكومة ومن يوصفون بالشبيحة تثير القلق. وقال إن اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، ذكرت أن حوادث الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاعتداء الجنسي قد حدثت في الغالب خلال عمليات تفتيش المنازل مع دخول القوات الحكومية البلدات والقرى وخلال الاستجواب في الاعتقال. وأضاف أن منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا قد أشارت إلى أعمال مشينة من الاغتصاب والضرب وسوء المعاملة الشديد.

وأوضح نامبيار أن المناخ السائد في سوريا قد مكن الجناة من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، مع الإفلات من العقاب. وأكد أن الملاحقة القضائية تعد بالغة الأهمية لمنع هذه الانتهاكات. وشدد على أن جمع الأدلة التي تؤيد الملاحقة مستقبلا يعد هاما لضمان المساءلة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لابد في النهاية أن تخضع للتحقيق الكامل والمستقل.

وحث نامبيار مجلس الأمن على استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه، بما في ذلك احتمال الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة أن يبعث المجلس برسالة قوية لمرتكبي العنف الجنسي، مفادها أنهم سيحاسبون عن هذه الجرائم.

وقال مسئول الأمم المتحدة إن على المجتمع الدولي أن يلعب دورا هاما في إنهاء العنف الدائر في سوريا، وذلك من خلال الضغط على الأطراف المعنية وحثها على الإحجام عن استخدام العنف الجنسي، وضمان زيادة دعم الناجين، وتوفير فرص الحصول على العلاج الطبي والنفسي اللازم، في سوريا وفي دول الجوار.

وأشار البيان إلى أن الولاية الجديدة لبعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا يجب أن تشمل خبراء في العنف الجنسي، والمبني على أساس نوع الجنس، لضمان الرصد المنتظم عن هذه الجرائم والإبلاغ عنها. كما دعا البيان كافة الأطراف إلى الوقف الفوري لكافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والالتزام بالحوار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية سلمية.