مجلس حقوق الإنسان يناقش الوضع في سوريا والسفير السوري يرد على بيانات المتحدثين
ناقش مجلس حقوق الإنسان اليوم حالة حقوق الإنسان في سوريا واستمع إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وجان ماري غوينو، نائب المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة من الدول العربية بشأن سوريا. مزيد من التفاصيل فيما يلي.
قالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الوضع في سوريا مستمر في التدهور بغض النظر عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في الثاني عشر من نيسان/ أبريل الماضي.
وأمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف يوم الأربعاء، أعربت بيلاي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد وأثره على المدنيين، وحثت جميع الأطراف على أن توقف فورا جميع أشكال العنف.
"مدنيون أبرياء محاصرون في خط النار، ومراقبو بعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا يوجهون خطرا جديا للغاية، فقد استهدفوا مرارا قبل تعليق عملهم في الخامس عشر من حزيران/يونيو، وهذا الأمر من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري. أحث الطرفين على وقف العنف بجميع أشكاله فورا."
وخلال الاجتماع قدمت المفوضة السامية تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في سوريا الذي استعرض تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 19/22 المؤرخ 23 من آذار/مارس 2012، والتطورات التي حدثت في البلاد حتى 11 مايو الماضي.
جان ماري غيينو، نائب المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، قال في كلمته إن الجميع يعلم أن حالة حقوق الإنسان في سوريا ترتبط ارتباطا وثيقا بالأبعاد السياسية للصراع:
"في جوهر الأزمة السورية هناك انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وتصاعد العنف الذي ظهر في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة زادت فقط من هذا الخطر، كما هي الحال غالبا عندما يتحول انعدام وجود منظور سياسي إلى مواجهة عنيفة. وقد تجتاح سوريا الآن أنواع مختلفة من العنف، بما في ذلك الطائفية، التي يترتب عليها آثار خطيرة على المنطقة."
وأشار غيينو إلى أن الحكومة السورية حاولت معالجة الأزمة من خلال سلسلة مبادرات، بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات البرلمانية وتنصيب حكومة جديدة في 25 حزيران. ولكن هذه المبادرات الجديدة كانت من جانب واحد، الأمر الذي لم يساعد على بناء الثقة بين المعارضين والنظام الحالي.
أما السفير السوري الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور فيصل الحموي، فانتقد بشدة البيانات التي قرأت في جلسة مجلس حقوق الإنسان واصفا عمل المجلس بالمسيس، ومؤكدا من جديد على أن التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة بالإصلاح لم تكن أبدا السبب في اندلاع الأزمة السورية:
"إن هدف الرئيسي من وراء هذه المؤامرة الكونية ضد سوريا هو تحقيق رغبة إسرائيل، دولة الإفلات من العقاب، عبر إشعال نار الفتن والاقتتال بين أبناء الشعب السوري الواحد، وحتى تكمل إسرائيل استيطانها للأراضي العربية المحتلة، وتقتل سكان غزة المحاصرة، وتكمل عمليات التهويد اليومية للقدس العربية".
وأوضح الحموي أن المخطط الهادف إلى تدمير سوريا قد بدأ بشن حرب إعلامية مضللة ضد سوريا وفرض عقوبات اقتصادية أحادية ظالمة على شعبها وتمويل وتسليح المعارضة وإدخال عناصر من الجهاديين والمرتزقة لسفك دم الشعب السوري. وأشار السفير السوري إلى أن هذا الدعم قد أصبح علنيا ورسميا متسائلا هل أن من يدعون نفاقا ورياء دعهم للشعب السوري، يقومون بالمقابل بتسليح هؤلاء الذين يوجهون هذا السلاح إلى صدور أبناء وطنهم؟ قائلا إنهم لو كانوا صادقين في ادعاءاتهم لطالبوا بتنفيذ خطة كوفي عنان ببنودها الست.