مفوضية اللاجئين: في رقم قياسي، ثمانمائة ألف شخص جديد يجبرون على الفرار من بلادهم عام 2011 عبر الحدود
أظهر تقرير جديد للمفوض السامي لشئون اللاجئين أن عام 2011 كان عاما قياسيا بالنسبة للتهجير القسري عبر الحدود، مع تزايد أعداد المواطنين الذين أصبحوا لاجئين خلال العام الماضي أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2000.
تقرير المفوضية العليا لشئون اللاجئين الذي أطلق تحت عنوان الاتجاهات العالمية لعام 2011، يفصل للمرة الأولى مدى النزوح القسري الناجم عن سلسلة من الأزمات الإنسانية الكبرى التي بدأت أواخر عام 2010 في كوت ديفوار، والأزمات التي تبعتها بشكل متسارع في ليبيا، والصومال والسودان وأماكن أخرى، الأمر الذي وصفه المفوض السامي لشئون اللاجئين انطونيو غوتيرس بالمعاناة على المستوى الملحمي.
وقد ذكرت فاطوماتا لوجون كابا المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين إن عام 2011 قد شهد العديد من المواقف المأساوية والصراعات التي أجبرت ثمانمائة ألف شخص جدد على عبور الحدود والتوجه إلى دولة جارة، وهو رقم كبير لم تعرف له المفوضية مثيلا منذ عام 2000، وأضافت متحدثة عن التقرير الجديد:
"يظهر هذا التقرير أيضا أنه بنهاية عام 2011، كان هناك اثنان أربعون مليون وخمسمائة ألف شخص في العالم إما لاجئين أو نازحين داخل بلادهم أو طالبي لجوء، ويشكل هذا الرقم تراجعا طفيفا عن العام السابق له، والذي كان هناك فيه ثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة ألف شخص. ولكن المفارقة هي أنه حتى ولو كان العدد أقل، فهو أن هناك العديد من الأشخاص، والعديد من اللاجئين الجدد في عام واحد".
واضافت لوجون كابا أن العديد من هؤلاء الأشخاص يظلون لاجئين ويرجع ذلك إلى عدم تسوية الصراعات التي أدت إلى نزوحهم. وقالت إن حل هذا الوضع يكمن في التوصل إلى السلام في الدول الأصلية للاجئين عبر الحوار وتسوية الخلافات بطريقة سلمية.
يشار إلى أن أفغانستان تتصدر قائمة الدول ذات أعلى عدد من اللاجئين، يليها العراق ثم الصومال، فالسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. أما الدول المستقبلة للاجئين، فهي دول الجوار بالدرجة الأولى، مثل باكستان وإيران وكينيا.