天天听新闻：البحرين ترد على الانتقاد

البحرين ترد على الانتقادات الشديدة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد

خلال استعراض مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة للتقرير الوطني حول البحرين، أعربت العديد من الدول عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

الجلسة شهدت مداخلات عديدة من الدول الأعضاء تركز أغلبها على الانتهاكات التي وقعت خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وكانت سويسرا من بين الدول الأوروبية التي وجهت انتقادات شديدة للحكومة البحرينية بسبب احتجاز مواطنين بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وتساءل ممثل اسبانيا عن العدد الحقيقي للمحكومين والمحاكمات ذات الصلة، وعن عملية إعادة المواطنين الذين سرحوا من وظائفهم أو دراساتهم بسبب مشاركاتهم في الاحتجاجات.

وفي رده على هذه الانتقادات الشديدة التي وجهت لبلاده، قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبد الرحمان، إن المسجونين في السجون البحرينية بتهم حرية الرأي والتعبير هم في الأصل متهمون بقضايا جنائية، أما الآخرين ممن وجهت لهم تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير فقد تم إسقاط هذه التهم عنهم بقرار من السلطة القضائية مضيفا:

"من موقعي هنا ومسؤوليتي أقول لا يوجد سجناء سياسيون ولا سجناء رأي، ولو كان هناك سجين رأي أو سجين سياسي لكنا أول من دافع عنه وأخرجناه من سجنه، هذا ليس صحيحا. هناك قضايا جنائية ارتكبت وفق القوانين البحرينية، ولذلك هم الآن موجودون في السجن وأمام السلطة القضائية وكلنا ثقة فيما تتخذه السلطة القضائية من قرارات، وحتى لو برأتهم السلطات القضائية فهذا حق يحترم للسلطة القضائية".

بدوره ممثلة دولة السويد،ايرينا نيوني، اتهمت السلطات البحرينية باستخدام القوة المفرطة والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، كما وجهت انتقاداتها لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني في البلاد كما طالبت فرنسا عبر مندوبها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة.

وفي معرض رده على تلك الانتقادات قال الوزير البحريني إن هناك نسبة وتناسب فيما يتعلق بهذا المسألة، مؤكدا أن قوات الأمن تعمل على الحفاظ على أمن البلاد، وحالها هو حال غيرها في الدول التي تخرج فيها المسيرات والإعتصامات عن مسارها الصحيح:

"أود أن أؤكد لكم أن لا رجال الأمن ولا الحكومة تتبنى استخدام القوة المفرطة التي قد ذكرتها بعض الدول. لكن هناك نسبة وتناسب. فقوة الأمن تحافظ على الأمن العام في الدولة وهناك عشرات المسيرات لا يتم التعرض لها لأنها ذات طابع سلمي. ولكن حينما تخرج المسيرة أو التجمع عن طابعها السلمي بانتهاك الحقوق العامة لبقية المواطنين فلا بد من العودة للأمن والحفاظ عليه، فالمسألة هنا ليست مسألة قوة مفرطة".

من ناحية أخرى أشادت العديد من الدول العربية بانجازات البحرين فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعاونها مع مختلف آليات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلتها على الدستور والقوانين الجنائية، مما يؤكد مواصلة المملكة البحرينية لجهودها في ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

وقد وضعت الدول المشاركة في مناقشة التقرير الخاص بالبحرين، العديد من التوصيات، ومن المتوقع أن يتم التصويت على تقرير الفريق العامل بشأن البحرين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.