مفوضة حقوق الإنسان تحذر من عمليات انتقامية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في سريلانكا
حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أنه لا يجب أن تكون هناك عمليات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سريلانكا في أعقاب تبني مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس لقرار بشأن سريلانكا.
وأشار روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى أن دورة مجلس حقوق الإنسان قد شهدت مستويات غير مسبوقة من التهديدات والمضايقات والترهيب الموجهة ضد الناشطين من سريلانكا الذين سافروا إلى جنيف للمشاركة في النقاش، ومن بينهم أعضاء في الوفد الرسمي الحكومي والذي يتكون من واحد وسبعين عضوا. وأضاف كولفيل:
"تم أيضا الإبلاغ عن تخويف ومضايقة الناشطين من المجتمع المدني السريلانكي في مواقع أخرى في مختلف أنحاء جنيف. من جهة أخرى، تلقى السفير السريلانكي في جنيف خطاب تهديد من مجهول، ويجري تتبع هذا الخطاب من قبل الشرطة، وأمن الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، وفي سريلانكا تبث الصحف والمواقع الإخبارية، ومحطات التلفزيون والإذاعة اعتبارا من يناير الماضي حملات تشويه مستمرة، بما في ذلك تسمية الناشطين وصورهم في العديد من الحالات، ووصفهم بعصابة المنظمات غير الحكومية، وتكرار اتهامهم بالخيانة، وأنشطة القرصنة، والارتباط بالإرهاب".
وأضاف المتحدث أن بعض التقارير تتضمن تحريضا وتهديدات مستترة بالانتقام، مشيرا إلى أن تعليقين على أحد المقالات على الأقل قد دعيا إلى حرق منازل نشطاء المجتمع المدني الذين وردت أسماؤهم في المقال، إضافة إلى تعليق آخر يدعو صراحة إلى قتلهم.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد تبنى يوم الخميس قرارا يدعو سريلانكا إلى ملاحقة من يعتقد أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة خلال النزاع مع متمردي جبهة نمور تحرير ايلام تاميل عام 2009.