天天听新闻：الأمم المتحدة تؤكد مواصل

الأمم المتحدة تؤكد مواصلة دعمها للسلطات الوطنية والشعب التونسي على المسار الديموقراطي

تحتفل تونس بالذكرى الأولى لثورتها التي أطاحت بنظام استمر في الحكم لأكثر من عشرين عاما، واتخذت البلاد على مدى العام المنصرم خطوات واثقة نحو التحول الديموقراطي.

وخلال تلك الفترة قدمت الأمم المتحدة الدعم للسلطات الوطنية والشعب من خلال برنامجها الإنمائي.

في الحوار التالي مع عبد الرحمن اليسع مستشار الحكم الديموقراطي في البرنامج نتحدث عن أجواء الاحتفاء بالذكرى وأهم المشاريع المنفذة في البلاد.

اليسع: هي أجواء احتفالية خاصة في المدن التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة في وسط وجنوب البلاد وكذلك في جميع المدن والعاصمة، هناك جملة من النشاطات والاحتفالات لإحياء الذكرى الأولى، والناس بصفة عامة ليسوا في مقام التقييم لما حدث وإنما في مقام الأمل في المستقبل.

سؤال: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعل الكثير لدعم السلطات والشعب التونسي خلال العام المنصرم، ما هي أهم المشاريع في هذا المجال؟

اليسع: بالنسبة لتونس بصفة خاصة تمت صياغة استراتيجية قـُطرية بالتشاور الوطيد مع الشركاء على الصعيد الوطني بما يشمل منظمات المجتمع المدني والحكومة المؤقتة لتقييم أولوياتهم بشكل دقيق. وتشمل تلك الخطة خمسة محاور رئيسية أولا دعم المسار الديموقراطي، ثانيا دعم العدالة الانتقالية والأمن وحقوق الإنسان، وثالثا إصلاح المنظومة الإدارية، رابعا دعم الحكم المحلي، خامسا دعم السبل المعيشية والتماسك الاجتماعي.

سؤال: ما الذي تم تحقيقه بالفعل على مسار تلك المحاور؟

اليسع: أولا القيام بتقييم الوضع وإحصاء التطلعات الميدانية مما مكن حتى الآن من صياغة أحد عشر مشروعا جديدا للدعم، وكذلك تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجازها، ونشر مجموعة من الخبراء الفنيين لتقديم الدعم في مختلف الميادين، وأذكر على سبيل المثال العمل الذي أنجزه فريق دعم الهيئة العليا للانتخابات والذي نال استحسان وإعجاب الجميع بالبلد، ودعم الفرقاء للحوار على الصعيد الوطني لبلورة تصور مشترك حول الإصلاحات المستعجلة.

سؤال: هناك العديد من التحديات في الفترة المقبلة، ما هي أكثر التحديات صعوبة والتي ستعملون خلال العام المقبل على دعم السلطات التونسية والشعب التونسي لمواجهتها والتغلب عليها؟

اليسع: التحدي الأول يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي، تعلمون أن هناك الكثير من التطلعات الاجتماعية والناس على المستوى الشعبي لا يعرفون دائما حدود المستحيل، وفي مواجهة التحدي الأمني نحاول أن نساعد الحكومة الجديدة على صياغة آليات تسمح بالحفاظ على الأمن وفي نفس الوقت دون انتهاك حقوق المواطنين وهذا هو تقريبا لب المشروع الذي ندعمه لإصلاح القطاع الأمني وحماية حقوق الإنسان.