الحكومة السورية تتطلع إلى زيارة الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي للبلاد
ذكر القائم بالأعمال بالنيابة للجمهورية العربية السورية، المستشار حيدر علي أحمد، أن قراءة الأحداث للممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، زينب بنغورا، والتي تجري في سوريا لا تزال مجزأة وأحادية المصدر وفقا لتقريريها السابقين.
وفي جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول المرأة والسلم والأمن، أشار حيدر إلى أن الحكومة السورية تتطلع لزيارة الممثلة الخاصة إلى سوريا التي وافقت عليها مؤخرا، بهدف تقييم الأحداث التي تجري في سوريا بموضوعية وبعيدا عن التسييس. وأضاف:
" إن الحكومة السورية تتطلع لإجراء هذه الزيارة التي ستمكن الممثلة الخاصة من الإبلاغ الدقيق عن العنف الجنسي في سوريا ولتوثيق مسؤولية الجماعات الإرهابية المسلحة، على اختلاف مسمياتها، عن ارتكاب عمليات قتل واختطاف واغتصاب على أسس طائفية واغتصاب جماعي واستبعاد وتعذيب وجهاد النكاح ضد النساء والفتيات في سوريا."
وأشار المستشار حيدر علي أحمد، إلى أن عددا من ممثلي الدول الأعضاء قد أعربوا في بياناتهم عن قلقهم من انتشار العنف الجنسي ضد النساء السوريات، إلا أن عددا من تلك الدول تجاهل بأن سياسات حكوماتها تجاه سوريا كانت السبب الأساسي بتلك المعاناة، وذلك بفعل انخراط هذه الحكومات المباشر في تمويل الإرهاب وتسهيل عبوره وضمان تمويله، وإنشاء المعسكرات لتدريب الإرهابيين قبل إرسالهم إلى سوريا ليقترفوا جرائمهم، بما فيها العنف الجنسي ولكن بعد تعديل تسميتهم من إرهابيين إلى معارضة معتدلة.
وفي جلسة مجلس الأمن التي عقدت اليوم حول المرأة والسلم والأمن، أشار حيدر إلى أن الحكومة السورية تتطلع لزيارة الممثلة الخاصة إلى سوريا التي وافقت عليها مؤخرا، بهدف تقييم الأحداث التي تجري في سوريا بموضوعية وبعيدا عن التسييس. وأضاف:
" إن الحكومة السورية تتطلع لإجراء هذه الزيارة التي ستمكن الممثلة الخاصة من الإبلاغ الدقيق عن العنف الجنسي في سوريا ولتوثيق مسؤولية الجماعات الإرهابية المسلحة، على اختلاف مسمياتها، عن ارتكاب عمليات قتل واختطاف واغتصاب على أسس طائفية واغتصاب جماعي واستبعاد وتعذيب وجهاد النكاح ضد النساء والفتيات في سوريا."
وأشار المستشار حيدر علي أحمد، إلى أن عددا من ممثلي الدول الأعضاء قد أعربوا في بياناتهم عن قلقهم من انتشار العنف الجنسي ضد النساء السوريات، إلا أن عددا من تلك الدول تجاهل بأن سياسات حكوماتها تجاه سوريا كانت السبب الأساسي بتلك المعاناة، وذلك بفعل انخراط هذه الحكومات المباشر في تمويل الإرهاب وتسهيل عبوره وضمان تمويله، وإنشاء المعسكرات لتدريب الإرهابيين قبل إرسالهم إلى سوريا ليقترفوا جرائمهم، بما فيها العنف الجنسي ولكن بعد تعديل تسميتهم من إرهابيين إلى معارضة معتدلة.