الأمين العام: الأمن النووي يعتبر قضية ملحة على الأجندة العالمية
لا يزال الأمن النووي شاغلا ملحا، بما في ذلك مخاطر الإرهاب النووي. والمسؤولية الرئيسية في منع الجهات الفاعلة من غير الدول والإرهابيين من حيازة الأسلحة الأكثر تدميرا التي عرفتها البشرية تقع على عاتق الحكومات الوطنية. ولكن التعاون والمساعدة الدوليين لا غنى عنهما.
هذا ما أكد عليه اليوم الأمين العام بان كي مون فيالقمة الثالثة للأمن النووي التي عقدت في لاهاي.
المزيد عما جاء في بيان السيد بان مع نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق:
"ناقش (الأمين العام) ضمانات الأمن النووي، قائلا إنه في حالة أوكرانيا، كانت الضمانات الأمنية شرطا أساسيا لانضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. غير أن مصداقية الضمانات التي منحت لأوكرانيا في مذكرة بودابست لعام 1994، قد قوِضت بشكل خطير بسبب الأحداث الأخيرة."
وقد تضمنت مذكرة بودابست التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمانات أمنية بعدم التهديد أو استخدام القوة ضد أوكرانيا.
وكان الاتفاق السياسي قد مهد الطريق أمام أوكرانيا للتخلي عن مخزون أسلحتها النووية بين عامي 1994 و 1996 .
الأمين العام كان قد أكد أيضا، أمام أكثر من خمسين رئيسا مشاركا في قمة لاهاي، على دعم الجهود الرامية إلى إشراك إيران لضمان استخدامها للتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فقط. كما حث كوريا الشمالية على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن التي فرضت عقوبات على البلاد لمواصلتها برنامجها النووي.