توجه بمجلس الأمن لإصدار قرار حول الوضع الإنساني في سوريا
أنهى مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء عمله على مشروع قرار دولي معدل، حول الوضع الإنساني في سوريا.
وجاء في الوثيقة المعدلة، التي تقدمت بها الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ، دعوة جميع الأطراف إلى رفع الحصار عن المناطق السكنية، مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها مدينة حمص القديمة ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وشرق الغوطة وغيرها.
وطالب مشروع القرار جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، بالسماح الفوري وبدون تأخير بإقامة ممر إنساني سريع وآمن وبدون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود.
كما أدان القرار المعدل، زيادة الاعتداءات الإرهابية في سوريا التي تقوم بها المنظمات والأفراد المرتبطون بتنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى ويدعو الأطراف إلى الالتزام بوضع حد للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مثل هذه المنظمات والأفراد.
كما طالب مشروع القرار الأمين العام بأن يقدم تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذا القرار من قبل جميع الأطراف في سوريا في غضون ثلاثين يوما من اعتماده وكل ثلاثين يوما بعد ذلك وعند استلام تقرير الأمين العام تعرب عن عزمها على اتخاذ مزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.
هذا ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار يوم غد الجمعة أو بعد غد السبت.