تقرير أممي يكشف تفاصيل جرائم حرب بسوريا
كشف تقرير أعدته لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أن الأدلة تؤكد ارتكاب نظام الرئيس السوري بشار الأسد والموالين له ما لا يقل عن ثماني مجازر، في حين ارتكب الثوار مجزرة واحدة خلال العام ونصف العام الماضي؛ وذلك حتى 15 يوليو/تموز الماضي، ولا يشمل مجزرة الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشهرالماضي. في حين اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن هناك فشلا جماعيا في حماية الشعب السوري.
وذكر التقرير أن ما بين 150 و250 مدنيا قتلوا في قرية البيضا بمحافظة طرطوس، بينهم ثلاثون امرأة عثر عليهن في بيت واحد وأعدمن فيما يبدو، وأضاف أنه لم يكن هناك نشاط لمقاتلي المعارضة في المنطقة آنذاك.
وجاء في التقرير أن الشهادات كانت متسقة بأن أعضاء في "قوات الدفاع الوطني" -التابعة للنظام- شاركوا بفاعلية في الهجمات وقادوها في كثير من الحالات، مضيفا الاعتقاد بأن "القوات الحكومية والمسلحين التابعين لها بمن فيهم قوات الدفاع الوطني هم مرتكبو مجزرة البيضا".
وأوضح التقرير أن مئات المدنيين حاولوا الهروب من قرية رأس النبع المجاورة في اليوم التالي مع انتشار أنباء تقدم المليشيات بدعم من الجيش النظامي، لكن نقاط التفتيش أعادتهم ليتعرضوا للقصف ثم المداهمة، مما تسبب بمقتل ما بين 150 و200 مدني.
وأكد التقرير أن العملية لم تحدث في إطار مواجهة عسكرية مع الثوار، حيث كانت القوات الحكومية تسيطر على المنطقة بشكل كامل.
أما المجزرة الوحيدة التي حملت مسؤوليتها لقوات المعارضة فوقعت بحسب التقرير عندما سيطر الثوار على بلدة حطلة في دير الزور، حيث داهموا المنازل ونفذوا عمليات إعدام دون محاكمة بإطلاق النار على كثير من الشيعة، بمن فيهم ثلاثين مدنيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء ومسنون.