أوروبا تعاقب مصر والقاهرة ترفض الضغوط
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق تزويد مصر بمعدات قد تستخدم في عمليات القمع الداخلي، في حين رفضت القاهرة أن يمارس الوزراء الأوروبيون "ضغوطا على إرادة الشعب المصري".
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين آشتون أمس في مؤتمر صحفي ببروكسل عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، إنه ترك لكل دولة تفسير قرار وقف تصدير المعدات إلى مصر وفقا لمصالحها.
كما قالت آشتون إن دول الاتحاد الأوروبي ستعمل على إعادة النظر في المساعدة الأمنية لمصر.
وأدان الاتحاد استهداف الكنائس وقتل رجال الشرطة في رفح مبديا الاستعداد للعمل مع كافة الأطراف في مصر لإطلاق حوار يشمل الجميع.
وقالت آشتون إن دول الاتحاد الأوروبي تريد مواصلة دعم الشعب المصري ولاسيما "الجماعات المعرضة للخطر في مصر".
رفض مصري
في هذه الأثناء أكد السفير المصري في فرنسا محمد مصطفى كمال أن مصر "لا يمكن أن تقبل" أن يمارس شركاؤها الأوروبيون المجتمعون في بروكسل لمراجعة مساعدتهم للقاهرة "ضغوطا على إرادة الشعب المصري".
وقال السفير في مؤتمر صحفي في باريس "من الواضح جدا أننا لن نقبل أن يستخدم شركاؤنا الأوربيون أداة التعاون لممارسة ضغوط" على مصر.
وأضاف أن "التعاون يكون في مصلحة وفائدة الجانبين في روح من الشراكة والمساواة. ولا يمكن فرض ضغوط على إرادة الشعب المصري".