الحوار الوطني البحريني ينطلق اليوم
ينطلق اليوم حوار التوافق الوطني البحريني في العاصمة المنامة، بعد موافقة جمعية الوفاق المعارضة على المشاركة فيه وإفراج السلطات عن عشرات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي شهدتها البلاد، في حين استمر خروج المظاهرات الرافضة للحوار.
وأعلنت الوفاق مساء الجمعة في مهرجان خطابي حاشد موافقتها على الانخراط في الحوار الذي يشارك فيه ٣٠٠ جهة تمثل الجمعيات السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني وبعض الشخصيات إلى جانب ممثلين عن الحكومة، التي لم تعلن عن أسمائهم ولا عن مناصبهم الرسمية، فضلا عن بعض الأجانب المقيمين في البحرين.
وأفادت مصادر للجزيرة بأنه تم الإفراج عن نحو 100 شخص، في خطوة وصفتها المصادر بأنها ستهيئ الأرضية لنجاح الحوار.
ويعد الإفراج عن المعتقلين أحد مطالب المعارضة التي دعت إلى تهيئة الأجواء عبر إطلاق كل المعتقلين، ووقف المحاكمات العسكرية، وإرجاع المفصولين لأعمالهم، فضلا عن إزالة المظاهر الأمنية في البلاد.
وتشكك قوى المعارضة المشاركة في الحوار والمقاطعة له، في أن يؤدي إلى نتائج إيجابية تخرج البلد من الأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها منذ منتصف فبراير/شباط الماضي وراح ضحيتها أكثر من ٣٠ قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين.
كما هددت بعض قوى المعارضة بالانسحاب من الحوار إذا وجدوا أنه لا يستجيب لتطلعاتهم ومطالبهم السياسية، وهو ما عده مراقبون معضلة حقيقية قد تهدد استمرارية ونجاح الحوار.
الحوار الذي دعا إليه الملك يشوبه جدل حيال آلية انعقاده وأهدافه (الفرنسية-أرشيف)
محاور الحوار
وينطلق الحوار بعد الجدل الذي دار بين الحكومة والمعارضة حيال آلية انعقاده وأهدافه والمشاركين فيه، إضافة إلى الشخص الذي يرأس الحوار وهو رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بسبب "مواقفه داخل البرلمان الرافضة للعمليات الإصلاحية"، حسب الوفاق.
ومن المقرر أن يتركز بحث الحوار الوطني على محاور أربعة، وهي السياسة والاقتصاد والحقوق إلى جانب المحور الاجتماعي.
وستقتصر الجلسة الافتتاحية على كلمة لرئيس الحوار الوطني خليفة الظهراني، الذي من المتوقع أن يتناول فيها خريطة الحوار الوطني والآلية التي ستتبع في إدارة الجلسات والنقاشات بين المتحاورين، كما سيلقي المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن كلمة أخرى.
وحسب عبد الرحمن ستبدأ جلسات النقاش الثلاثاء المقبل على أن تنعقد بقية الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وسيقتصر حضورها على المشاركين في الحوار.
وذكر عبد الرحمن للصحفيين في وقت سابق أن نتائج الجلسات الأربع سترفع إلى رئيس حوار التوافق الوطني بما فيها النقاط المختلف عليها من قبل المتحاورين، وهو بدوره سيقوم برفعها إلى ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة الذي سيصدر أوامره للمؤسسات الدستورية بعمل اللازم، كل حسب تخصصه، استعدادا لتنفيذها.