半岛台新闻：国际法庭递交哈里里的“起诉书”

محكمة الحريري تسلم القرار "الاتهامي"

سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى مكتب المدعي العام للتمييز القاضي سعيد ميرزا "القرار الاتهامي" بشأن اغتيال الحريري في تفجير استهدف موكبه عام 2005.
 
ولم يدل أي من المدعي العام سعيد ميرزا أو وفد المحكمة الخاصة بلبنان بتعليق بعد لقائهما، ولكن مسؤولين قالوا إن الوفد سلم إما لائحة اتهام أو مذكرات اعتقال بحق الأشخاص الذين تريد المحكمة استجوابهم كخطوة نحو إصدار تلك الاتهامات.
 
ومع غياب أي معلومات من مصادر رسمية عن مضمون القرار الاتهامي، قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المؤسسة اللبنانية للإرسال إن القرار يتضمن أربع مذكرات توقيف بحق متهمين كشفت منهم اسم مصطفى بدر الدين الذي وصفته بأنه مقرب من حزب الله اللبناني وسليم العياش وحسن عيسى.
 
من جانبها، ذكرت مراسلة الجزيرة في لبنان سلام خضر -بتحفظ- أن معلومات تشير إلى أن شخصين من الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي مقربان من حزب الله وفق تسريبات إعلامية.
 
وبحسب خبراء قانونيين، فإن أمام لبنان مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ مذكرات التوقيف، وفي حال عدم توقيف المتهمين خلال هذه المهلة، تنشر المحكمة الدولية علنا القرار الاتهامي وتطلب من المتهمين المثول أمام العدالة.
 
ويأتي الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي إلى السلطات اللبنانية بعد إعلان الحكومة اللبنانية توصلها إلى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" بشأن الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت يوم 13 يونيو/حزيران الجاري.