半岛台新闻：美国国会拒绝参与北约在利比亚的

الكونغرس يرفض المشاركة بليبيا

رفض مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) قرارا يؤيد المشاركة الأميركية في العمليات العسكرية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليبيا وذلك فيما ينظر إليه على أنه رسالة استياء من سياسة الرئيس باراك أوباما.

وعارض القرار 295 نائبا مقابل 123 بعدما انضم العشرات من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما إلى الأغلبية الجمهورية.

وانتقد المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني رفض مجلس النواب لتصريح بالحملة العسكرية، معتبرا أنه يبعث بإشارة خاطئة إلى الناتو بينما لن يؤدي إلى تعليق المشاركة الأميركية.

وقال "نشعر بخيبة الأمل من ذلك التصويت. نعتقد أن الآن هو ليس الوقت المناسب لإرسال رسائل مشوشة كالتي يرسلها".

مواصلة العمليات
إلا أن المجلس منح أوباما في وقت لاحق انتصارا رمزيا برفضه محاولة لمنع الضربات الجوية على كتائب العقيد معمر القذافي.

وصوت المجلس برفض القرار الثاني الذي كان يؤيده رئيس المجلس جون بينر بأغلبية 238 صوتا مقابل 180، وانضم 89 جمهوريا إلى الديمقراطيين في رفض مشروع القرار.

وكان من شأن رفض هذا القرار إلغاء تمويل العمليات العسكرية المباشرة في ليبيا، كالغارات الجوية، والإبقاء فقط على التمويل الخاص بالدعم اللوجيستي لبعثة الناتو، بما في ذلك العمليات المخابراتية والتزويد بالوقود. 

ويعارض الكثير من الديمقراطيين التدخل العسكري في ليبيا، بينما يؤكد الجمهوريون أن أوباما انتهك قرار قوى الحرب لعام 1973 عندما لم يحصل على موافقة صريحة من الكونغرس. 

وبموجب هذا القرار، يجب على الرئيس الأميركي الحصول على تصديق من الكونغرس إذا قام بعملية عسكرية تتعدى الستين يوما. 

ويؤكد أوباما أنه ليس بحاجة لموافقة الكونغرس لأن القوات الأميركية لا تشارك في العمليات العسكرية المتواصلة على ليبيا وبالتالي فهو ملتزم بقرار قوى الحرب. 

وفي الماضي، تجاهل الرؤساء الأميركيون، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، قرار قوى الحرب معتبرين أنه ينتهك صلاحيات الرئيس التي يمنحها له الدستور الأميركي. 

ومنذ تولي حلف الناتو العمليات في ليبيا في 31 مارس/آذار نفذت الولايات المتحدة 755 طلعة جوية بينها 119 طلعة قصفت فيها أهدافا واستخدمت طائرات بدون طيار في 39 ضربة.

ويعتبر قرار مجلس النواب بمثابة تحذير آخر لأوباما من تزايد الاستياء بين المشرعين بعد عقد من الحروب في أفغانستان والعراق تكلفت أكثر من تريليون دولار وساعدت في تفاقم عجز في الميزانية يبلغ 1.4 تريليون دولار.