مرسي يتعهد بنزاهة الانتخابات والإنقاذ تقاطعها‘
تعهد الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الثلاثاء خلال جلسة حوار جديدة، بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في غضون شهرين. وجاء تعهد مرسي بعيد إعلان جبهة الإنقاذ
المعارضة مقاطعتها الانتخابات القادمة والحوار الوطني معا.
وقال مرسي في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة إن الانتخابات المقبلة تعد الأهم في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر, مؤكدا حرصه على أن تكون نزيهة وشفافة مثل الانتخابات الماضية لمجلسي الشعب والشورى, وانتخابات الرئاسة, ثم الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون تحت إشراف القضاء واللجنة العليا للانتخابات, مؤكدا أن 45 منظمة محلية وخمس منظمات دولية -بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسة كارتر- تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات.
وأضاف مرسي أن هذه الانتخابات ستعبر عن رغبة المصريين في الانتقال كي تكون هناك سلطة تشريعية كاملة تنبثق منها حكومة تمثل الشعب المصري.
وقالت مساعدة للرئيس إن 13 حزبا شاركت في جلسة الحوار اليوم. وفي الكلمة التي ألقاها مساء اليوم, عبر مرسي عن أمله في أن تحضر القوى التي غابت اليوم في الجلسات القادمة.
وكان مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد قال قبيل بدء جلسة الحوار إن الرئاسة دعت إليها 29 حزبا سياسيا، نصفها تقريبا منضوٍ تحت لواء جبهة الإنقاذ. وأشار إلى أن دعوات وجهت أيضا إلى عشرين شخصية سياسية وقانونية, وقال إن قرار المقاطعة الذي اتخذته جبهة الإنقاذ يعني أن المشاركة في جولة الحوار ستكون على الأرجح محدودة.
وكان مرسي قد دعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل بدءا من 22 أبريل/نيسان القادم, كما دعا قوى سياسية وشخصيات عامة إلى جلسة الحوار التي عقدت مساء اليوم لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة.
الجبهة تقاطع
وقبل ساعات من بدء جلسة الحوار في قصر الرئاسة, أعلن الناطق باسم جبهة الإنقاذ سامح عاشور في مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد في القاهرة، إن الجبهة اتخذت قرار مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني بالإجماع.
وعرض عاشور في المؤتمر الصحفي الذي غاب عنه عدد من رموز الجبهة -ومنهم محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي- أسباب مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة التي قال إنها ستنظم في ظل "اغتصاب" السلطة من الإخوان المسلمين, وفي ظل أعمال "قمع وترهيب".