حكومة تونس تؤكد أنها كاملة الصلاحيات
قالت رئاسة الحكومة المستقيلة في تونس إن استقالتها لن تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، في حين يواصل رئيس الوزراء المكلف علي العريض مشاوراته لتشكيل الحكومة بعد يومين من تكليفه، بعد امتناع رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي من تولي المهمة مجددا عقب إخفاقه في تشكيل حكومة مستقلين.
وذكرت رئاسة الحكومة في بيان أنها ما تزال تتمتع بكافة الصلاحيات. وجاء بيان الحكومة المستقيلة بشأن الخلاف حول صلاحياتها والشائع بأنها تقتصر على تصريف الأعمال.
وأوضح البيان أن المادة (19) من القانون التأسيسي رقم 6 لسنة 2011 الصادر يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، يقتضي أن تبقى الحكومة المستقيلة متمتعة بكامل صلاحياتها إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.
وبحسب البيان فإن هذه "المادة تنص بصراحة وبما لا يدع مجالا لأي تأويل" على أن "الاستقالة لا تكون نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وبالتالي فإن استقالة الحكومة الحالية لا يترتب عنها أي أثر قانوني من شأنه أن يحد من المهام الموكلة إليها".
من جهة أخرى قال القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق إن وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والمرأة والتجارة والفلاحة والصحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سيواصلون مهامهم في الحكومة الانتقالية الجديدة، في حين يتواصل الجدل بشأن مصير ما تُسمى الوزارات السيادية.
استمرار المشاورات
يأتي ذلك بينما لم يصدر أي تصريح من رئيس الوزراء المكلف والقيادي في حركة النهضة علي العريض بشأن جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من تكليفه.