براءات بالجملة بقضايا قتل الثوار بمصر
مع احتفال المصريين بالذكرى الثانية لثورتهم التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، يبقى التساؤل قائما عن السر في ذلك السيل من أحكام البراءة التي أصدرتها المحاكم في قضايا قتل وإصابة الثوار، لدرجة دفعت البعض إلى التندر بأنهم باتوا يخشون أن ينتهي الأمر إلى إدانة الضحايا أنفسهم.
ولم يتخيل المصريون أن يحصل كبار قادة الشرطة على أحكام بالبراءة، حتى موقعة الجمل التي شاهدها المصريون على الهواء مباشرة انتهى حكم القضاء فيها ببراءة المتهمين، ليثور جدل كبير حول المسؤولية في ذلك وهل تقع على القضاء أم النيابة العامة أم أجهزة الدولة التي لم تتعاون بتقديم المعلومات التي تمتلكها بشأن هذه القضايا؟
وفي ظل تأكيد القضاة عبر أحكامهم المتتالية أنهم قضوا بالبراءة وفق المعطيات التي قدمت لهم وفي غياب واضح للأدلة الحاسمة، فقد تحول جدل المسؤولية إلى النيابة العامة ومحامي الضحايا، فضلا عن محامي المتهمين الذين رحبوا بطبيعة الحال بأحكام البراءة واعتبروها منطقية وعادلة.
وأكد النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين للجزيرة نت أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه، وقدمت ما توفر لديها من الأدلة سواء تمثلت في شهادة الشهود أو الأدلة الفنية مثل تقارير الطب الشرعي والجهات الفنية، بشكل أكد منهجية عمليات الاستهداف وقتل المتظاهرين السلميين في 12 محافظة شهدت الاحتجاجات منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011.