كابل تفرج عن 80 سجينا من طالبان
أفرجت الحكومة الأفغانية أمس الجمعة عن ثمانين سجينا من حركة طالبان وسط آمال بأن يساعد ذلك في تعزيز جهود المصالحة.
وجرى إتمام عملية إطلاق المعتقلين من عدد من السجون الأفغانية، ودرست لجنة شكاوى خاصة حالة كل منهم.
وقال عضو بارز في مجلس السلام الأعلى -وهو عبارة عن مبادرة حكومية تسعى لإحلال السلام وتعزيز جهود المصالحة مع عناصر طالبان- إن أغلب المفرج عنهم سجن بدون تهمة.
وبينما وجهت انتقادات لخطط الإفراج عن المسلحين، ذكرت صحيفة خاما المحلية أن الحكومة تتوقع إفساح المجال أمام محادثات السلام مع المجموعات المسلحة بأفغانستان عبر الإفراج عن المعتقلين.
وكان عبيد الله، وهو مدرس أفغاني، أحد أولئك الذين أطلق سراحهم بعدما أمضى عشرين شهرا في سجن باغرام بشمال كابل والذي كان تحت سيطرة القوات الأميركية، واعتقل الرجل أثناء غارة للقوات الأميركية الخاصة على مدرسة بإقليم لوغار بشرق البلاد.
واستقبل عبيد الله من قبل أقاربه بأعين دامعة وأعطوه هاتفا محمولا ليتحدث لأسرته بالقرية، وقال "لقد اعتقلوني بدون أي سبب ثم قالوا لي إنني تربطني علاقات بشبكة حقاني وطالبان". وأضاف "لم يجدوا أي إثبات. وأنا الآن حر".
وتحدث المفرج عنه عن تعرضه للتعذيب حيث أبقته القوات الأميركية في أوضاع غير مريحة لساعات يوميا، وأشار إلى أنه تم احتجازه في غرفة باردة مظلمة بدون أي أغطية لأسابيع وأنه كان بإمكانه مغادرة الغرفة لساعة واحدة كل يوم، وفي مناسبات عدة كان يقدم له وجبة طعام واحدة يوميا.
أرقام
وبلغ عدد المفرج عنهم 275 سجينا غادروا سجن باغرام الذي يؤوي قرابة ثلاثة آلاف سجين والذي انتقل إلى عهدة الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال قائد السجن الجنرال غلام فاروق باراكزاي للصحفيين إنه من المقرر إطلاق 585 سجينا آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشار إلى أن 1200 سجين يستعدون ليتم إطلاقهم خلال الأشهر القادمة. وأوضح أن السلطات ستبقي من تخشى أن يكون لإطلاق سراحه تأثير على "جهود إحلال الأمن".
وخلصت تحقيقات الحكومة العام الماضي إلى وجود "العديد من حالات انتهاك" القانون الأفغاني وحقوق الإنسان في سجن قاعدة باغرام الذي كان تحت السيطرة الأميركية ذلك الوقت. واتهمت الحكومة الجيش الأميركي باحتجاز بعض السجناء لأكثر من عامين بدون توجيه اتهامات رسمية إليهم.
وسبق للرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن انتقد الولايات المتحدة لإبقائها عددا من السجناء تحت عهدتها، غير أن واشنطن تعتبر أن كابل غير قادرة حاليا على تحمل مسؤولية كافة السجناء.