半岛台新闻：埃及为静坐定罪

مصر تفعل تجريم الاعتصامات

أكدت السلطات المصرية أمس الأربعاء على تفعيل قانون يجرم الاعتصامات والاضطرابات التي من شأنها "تعطيل العمل"، وهو قانون أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في أبريل/نيسان الماضي، ووصفه منتقدون بأنه عودة للعهد الماضي في قمع الاحتجاجات.

وينص القانون على عقوبة بالحبس وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري على كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة، أو إحدى السلطات العامة.

وجاء التأكيد الحكومي في بيان يقول "حرصا على تحقيق الاستقرار، فإن مجلس الوزراء يؤكد على تفعيل مواد قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج".

وأشار البيان إلى أن "بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية" أدت إلى تعطيل الإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف عجلة العمل في العديد من المصالح الحكومية.

وأكد أن تفعيل القانون يأتي لحماية اقتصاد البلاد من المخاطر، وحرصا منه على تحقيق استقرار الأوضاع في البلاد.

وشددت الحكومة في بيانها على أنها لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، "وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".