الحبس الاحتياطي لصحفي مصري
قررت محكمة مصرية اليوم الخميس حبس صحفي احتياطيا عند بدء محاكمته بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على زعزعة استقرار البلاد، إلى حين استئناف محاكمته الشهر المقبل على ذمة القضية التي يواجهها.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي، وخلال الجلسة قررت المحكمة التحفظ على الصحفي وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وتأجيل المحاكمة إلى 16 سبتمبر/أيلول المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.
واتهمت النيابة عفيفي بإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي عن طريق النشر، وأيضا بتهديد أمن وسلامة البلاد ومحاولة حشد مليشيات من البلطجية للاعتداء علي مؤيدي مرسي.
كما وجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام مثل "قيام الدولة ببيع أراضي العريش إلي الفلسطينيين تمهيدا لاحتلالهم سيناء، وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء".
وفور نطق المحكمة بقرارها، سادت حالة من الهرج داخل القاعة، وردد الصحفيون الموجودون لدعم زميلهم هتافات من بينها "اجمد اجمد يا إسلام الحرية للإعلام".
وقال مصدر قضائي إن هذه هي المرة الأولى منذ عقود التي تُقرر فيها المحكمة حبس صحفي احتياطياً، كما تعد أول محاكمة بحق صحفي مصري منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.